2026.. عام “الديون الثقيلة”: 7.3 مليارات دينار تستحق السداد دفعة واحدة
تشير بيانات موازنة التمويل لعام 2026 إلى أن الحكومة الأردنية تستعد لدخول عام يُعدّ الأثقل من حيث الالتزامات المالية منذ أكثر من عشر سنوات. فبحسب وزارة المالية، ستوجّه الدولة 7.3 مليارات دينار نحو سداد ديون تراكمت خلال مرحلة الاضطرابات الاقتصادية التي رافقت جائحة كورونا والحرب الروسية–الأوكرانية والعدوان على غزة، فيما ترتفع الاحتياجات التمويلية الكاملة إلى نحو 9.8 مليارات دينار.
وتوضح الوزارة أن الجزء الأكبر من هذه الالتزامات يتعلق بديون داخلية تستحق خلال العام المقبل بقيمة 4.4 مليارات دينار، وهي التمويلات التي لجأت إليها الحكومات المتعاقبة أثناء موجة الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة وفي ذروة الضغط الاجتماعي خلال سنوات الأزمة. ويضاف إلى ذلك 2.7 مليار دينار من القروض الخارجية والسندات المقومة بالدولار والعملات الأجنبية، يصل أجل سدادها في 2026، إلى جانب تمويل عجز الموازنة المتوقع والبالغ 2.1 مليار دينار، وهو الأدنى منذ أعوام.
وتشمل الالتزامات أيضًا جوانب أخرى كتمويل عجز سلطة المياه وسداد مستحقاتها بقيمة 330 مليون دينار، إضافة إلى 285 مليون دينار مخصّصة لأقساط قروض المخاطر الحكومية والصكوك الإسلامية وعمليات التأجير التمويلي. وترى الوزارة أن معظم هذه الدفعات هي “نتيجة تراكمات استثنائية فرضتها صدمات متتالية”، وليست ناتجة عن توسع حكومي جديد في الاقتراض.
ورغم حجم الاستحقاقات، تؤكد وزارة المالية أن موازنة العام 2026 لا تشير إلى زيادة في صافي الدين العام، موضحة أن السياسة التمويلية للعام المقبل ترتكز على إعادة تدوير الديون وإطالة آجالها بتكلفة أقل، استنادًا إلى تراجع كلف الاقتراض عالميًا بعد سنوات من ارتفاع أسعار الفائدة. وتشدد الوزارة على أن الاقتراض الجديد سيبقى ضمن الحدود الاعتيادية ولن ينعكس بزيادة على حجم المديونية.
وفي موازاة ذلك، تقول الوزارة إن الحكومة مستمرة في تنفيذ مشاريع استراتيجية واسعة مثل الناقل الوطني للمياه ومشروع السكك الحديدية وبرامج التنقيب عن الغاز، إلى جانب الحفاظ على مستويات مرتفعة من الدعم السلعي الذي بلغ 655 مليون دينار. كما ترتفع مخصصات الرواتب إلى 274 مليون دينار، فيما تصل النفقات الرأسمالية إلى 1.6 مليار دينار، ليقابل ذلك انخفاض في مستوى العجز بنحو 124 مليون دينار، في ما تعتبره الوزارة مؤشّرًا على “مسار انضباط مالي رغم الضغوط”.
