يوم العمال بطعم البطالة.. 46% من الشباب بلا وظائف وتقرير يكشف أرقاما صادمة
صوت الأردن
كشف تقرير صادر عن المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” بمناسبة يوم العمال العالمي لعام 2024، عن أزمة هيكلية ممتدة في سوق العمل الأردني، في ظل وصول معدلات البطالة العامة إلى 21.4%، في واحدة من أعلى النسب المسجلة خلال العقد الأخير.
وأشار التقرير، الذي صدر يوم الأربعاء، إلى تفاقم الأزمة بشكل خاص بين فئتي الشباب والنساء، حيث تجاوزت البطالة بين الشباب نسبة 46.6%، بينما بلغت بين النساء 32.9%، في ظل غياب رؤية وطنية متكاملة لإصلاح سوق العمل، وضعف التنسيق بين السياسات الاقتصادية وبرامج التشغيل.
وانتقد التقرير ضعف فاعلية مبادرات التشغيل الحكومية، مشيرًا إلى اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل، واستمرار العزوف عن التعليم المهني والتقني نتيجة الصورة النمطية وغياب الحوافز، وهو ما أدى إلى بقاء مئات الآلاف من الشباب دون فرص عمل مجدية.
وركز التقرير بشكل لافت على العمالة غير الرسمية، التي تشكل أكثر من نصف القوى العاملة، وتتمركز في قطاعات الزراعة والبناء والعمل المنزلي والتجارة غير المنظمة. ولفت إلى أن الغالبية الساحقة من هؤلاء العمال لا يتمتعون بأي شكل من أشكال الحماية القانونية أو الاجتماعية، ويخضعون لظروف عمل غير آمنة وأجور متدنية دون تمثيل نقابي فعلي.
وفيما يتعلق بالأجور، وجه التقرير انتقادات حادة إلى تثبيت الحد الأدنى للأجور عند 290 دينارًا شهريًا منذ ثلاث سنوات، في ظل تزايد تكاليف المعيشة وتراجع القوة الشرائية، مطالبًا برفعه ليعكس الحد الأدنى للكرامة المعيشية، استنادًا إلى مؤشرات علمية تشمل سلة السلع الأساسية ومتوسط الأجور الوطني.
كما سلط التقرير الضوء على قصور منظومة الصحة والسلامة المهنية، مشيرًا إلى تزايد الإصابات وضعف أدوات الرقابة وندرة المفتشين، داعيًا إلى إصلاح شامل لجهاز التفتيش وتحديث أدواته.
وأفرد التقرير حيزًا خاصًا لأوضاع الفئات الهشة، مثل النساء، والعمال المهاجرين، والأطفال العاملين، والأشخاص ذوي الإعاقة، محذرًا من استمرار انتهاك حقوقهم بسبب ضعف الرقابة التشريعية والميدانية، وغياب الدعم المؤسسي.
واختتم التقرير بتوصيات استراتيجية، أبرزها: رفع الحد الأدنى للأجور، تعديل التشريعات العمالية، إدماج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي ضمن مظلة الضمان الاجتماعي، وتعزيز المشاركة النسائية في سوق العمل، إلى جانب إنشاء مرصد وطني لسوق العمل لتوجيه السياسات العامة بناء على أسس علمية وحوار اجتماعي فعال.
