وزير العدل يحذر من خطر الشيكات: انحرفت عن مسارها وباتت أداة للاستغلال
قال وزير العدل بسام التلهوني إن استخدام الشيكات في الأردن انحرف عن مساره القانوني، وتحولت من أداة دفع ووفاء إلى أداة ائتمان، وهو ما أدى إلى استغلال أحد الأطراف للطرف الآخر في العديد من الحالات.
وأوضح التلهوني خلال حديثه في برنامج “ستون دقيقة” عبر التلفزيون الأردني، أن تعديلات قانوني التنفيذ والعقوبات المتعلقة بحبس المدين، صدرت قبل ثلاث سنوات، وجرى منح مهلة كافية لتصويب الأوضاع قبل بدء تطبيقها فعليا.
وأشار إلى أن الشيك لم يعد الوسيلة الوحيدة للحصول على الحقوق، في ظل ظهور وسائل دفع جديدة من خلال البنوك، مشددا على أن عدد الشيكات المرتجعة تجاوز مئات الآلاف في السنوات الأخيرة، ما يدل على تراجع الثقة بها كأداة وفاء.
وأكد أن التطور التشريعي في هذا الملف كان ضروريا ومتوقعا، داعيا الدائنين إلى استخدام أدوات قانونية أخرى مثل الرهن لضمان حقوقهم، بدلا من الاعتماد على الشيكات فقط.
