وزير العدل: لهذا السبب عُدل قانون الشيكات.. وهذه الخطوة القادمة

قال وزير العدل بسام التلهوني، إن التعديلات الأخيرة التي أُجريت على قانوني العقوبات والتنفيذ، وخاصة ما يتعلق برفع الحماية الجزائية عن الشيكات، جاءت استجابةً لظواهر مقلقة برزت في السنوات الأخيرة، وعلى رأسها إساءة استخدام أدوات الدين، والتصرفات التي تمس الثقة بالتعاملات التجارية.

وأضاف التلهوني خلال جلسة حوارية في غرفة صناعة عمّان، أن التعديلات استندت إلى دراسات ومشاورات واسعة مع أصحاب الخبرة والاختصاص، وتهدف إلى إيجاد توازن بين حماية حقوق الدائنين، وعدم المساس بكرامة الإنسان أو استقراره المعيشي.

وأشار إلى أن الحكومة تحتاج إلى فترة لا تقل عن ستة أشهر لتقييم الأثر الفعلي لهذه التعديلات على أرض الواقع، سواء على الأفراد أو الشركات، مشدداً على أهمية استمرار الحوار بين القطاعين العام والخاص، لمراجعة انعكاسات التشريعات على الواقع العملي.