وزارة المياه توقف مشروعًا استثماريًا يهدد نبع القيروان في جرش

خاطبت وزارة المياه والري وزارات الإدارة المحلية والبيئة والداخلية، مطالبةً بإيقاف أي نشاط استثماري بالقرب من نبع القيروان، بسبب تأثيره المباشر على تدفق المياه ونوعيتها.

تأتي هذه الخطوة بعدما طرحت بلدية جرش الكبرى فرصة استثمارية لمدة 25 عامًا على أراضٍ تقع ضمن منطقة الحماية الثانية للمصدر المائي، بمساحة تبلغ 5448 مترًا مربعًا، وتشمل القطع (124، 125، 126) وجزءًا من القطعة (448) في حوض البلد رقم 6.

وحذرت وزارة المياه في وثيقة رسمية من أن هذه الأراضي تقع في منطقة شديدة الحساسية لتلوث المياه الجوفية، في وقت تعاني فيه المملكة من شح مائي حاد، نتيجة انخفاض كميات الأمطار والضخ الجائر للمياه الجوفية، وبلغت كميات التزويد من نبع القيروان خلال عام 2024 نحو 629,281 مترًا مكعبًا، تخدم أكثر من 30 ألف مواطن في جرش.

أكدت رئيس بلدية جرش، أحمد العتوم، أن الأراضي المطروحة مملوكة بالكامل للبلدية، وقد تم الإعلان عنها كمشاريع استثمارية بشروط مرجعية واضحة تراعي الطبيعة البيئية والجيولوجية للمنطقة. وأضاف أن باب التقديم أُغلق نهاية شهر مايو، دون أن يتقدم أي مستثمر بأفكار مناسبة، مؤكدًا أنه “لا يوجد أي نوع من الاستثمار حاليًا في الأراضي المعنية”.

جاءت هذه التصريحات خلال لقاء نظمته البلدية في مقر نقابة المهندسين بفرع جرش، للاستماع إلى الشروط الفنية المتعلقة بإقامة مشاريع قرب مصادر المياه.

من جانبه، شدد عضو نقابة المهندسين، خلدون الزريقات، على أن أي استثمار في محيط مصادر المياه لا يمكن أن يتم دون موافقات رسمية من الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارات المياه، البيئة، الصحة، الداخلية، والزراعة، إلى جانب دراسات أثر بيئي صارمة لضمان سلامة المياه من أي تلوث محتمل.