وزارة العدل: 426 حكما بديلا عن الحبس خلال الربع الأول من 2025
صوت الأردن
أعلنت وزارة العدل الأردنية تنفيذ 426 حكمًا قضائيًا بعقوبات بديلة عن الحبس خلال الربع الأول من العام 2025.
ويأتي هذا التوسع في إطار سياسة إصلاحية تتبناها الحكومة لمواجهة التحديات المرتبطة بارتفاع نسبة الإشغال في مراكز الاحتجاز، والتي بلغت 180% وفق تصريحات سابقة لوزير العدل بسام التلهوني.
وأوضحت وزارة العدل أن الهدف من تطبيق العقوبات البديلة هو منح الفرصة للمحكومين، خصوصًا من ارتكبوا مخالفات للمرة الأولى، لإعادة تأهيل أنفسهم دون الانقطاع عن مصادر رزقهم أو الاختلاط بأصحاب السوابق والجرائم الخطرة، وهو ما يشكّل خطوة أساسية في ترسيخ مبدأ “العدالة التصالحية”.
في السياق ذاته، أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لعام 2025، يتضمن توسيعًا في استخدام العقوبات غير السالبة للحرية، ووفق التعديلات الجديدة، أصبحت المحاكم مخوّلة بتطبيق هذه البدائل سواء على القضايا المنظورة قبل صدور الحكم أو حتى بعد صدوره، مما يسمح باستبدال العقوبة السجنية بعقوبات مجتمعية أو رقابية.
القانون المعدل يمنح القضاة أيضًا صلاحية تحصيل الغرامات المحكوم بها وفق قانون تحصيل الأموال العامة، مع إمكانية تأجيلها أو تقسيطها، ويتيح كذلك فرض تدابير مرافقة مثل منع السفر أو تقديم تعهّد مالي بعدم التعرض أو التواصل مع أطراف محددة.
ومن أبرز ما جاء في التعديلات إلغاء الحد الأعلى لساعات الخدمة المجتمعية، التي كانت لا تتجاوز 100 ساعة، وإدراج خيارات جديدة مثل البرامج التأهيلية، والإقامة الجبرية في المنزل أو ضمن نطاق جغرافي معين، إضافة إلى المراقبة الإلكترونية.
كما نصّ القانون المعدل على تحديد واضح للجرائم التي يمكن استبدال عقوبتها بالسجن ببدائل، مع السماح للطرفين بالطعن في قرارات المحكمة سواء بالقبول أو الرفض.
هذا التوجه يعكس التزام الحكومة بتحقيق توازن بين الردع والإصلاح، ويعزز فرص إعادة إدماج المحكومين في المجتمع بطريقة إيجابية، ما يسهم في الحد من تكرار الجرائم ويخفف من العبء المتزايد على المؤسسات الإصلاحية في البلاد.
