
أثار قرار صادر عن وزارة العدل بإيقاف الموظف يزن أحمد مسلم عواد عن العمل جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اعتبر ناشطون أن الخطوة تمثل “تطبيقا انتقائيا للقانون” و”استهدافا للعمل الإغاثي المتعلق بغزة”.
ووفق ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فإن القرار جاء على خلفية قيام عواد بجمع تبرعات أو الإعلان عن حملات دعم دون الحصول على ترخيص رسمي، استنادًا إلى أحكام قانون التنمية الاجتماعية.
وبحسب الوثائق المتداولة، جاء القرار بناءً على مخاطبات رسمية أشارت إلى أن المخالفة التي تندرج قانونيا ضمن مواد تعاقب على أي نشاط لجمع الأموال خارج القنوات المعتمدة، وترتب على القرار إيقاف الموظف عن العمل اعتبارا من الرابع من نوفمبر، مع صرف نصف راتبه لحين انتهاء الإجراءات.
الشاب يزن عواد ، من شباب حي الطفايلة لنصرة غزة ..
تم رفع قضية عليه وإيقافه عن العمل بقرار من وزير العدل ، بسبب نشاطه الاغاثي المتعلق بجمع التبرعات لغزة .. pic.twitter.com/ReKIkwGgmc— مصعب الحراسيس🔻Musab (@harasis2010) November 21, 2025
لكن توقيت القرار، وطبيعة النشاط الذي أوقف الموظف بسببه — والمرتبط بجمع تبرعات لأهالي غزة — فتحا الباب أمام موجة واسعة من الانتقادات. إذ اعتبر ناشطون أن الحكومة “تتعامل بصرامة مع المبادرات الفردية الصغيرة”، بينما تغضّ الطرف عن ملفات أكبر تمس المال العام ومراكز السلطة، على حد تعبيرهم.
وازداد الجدل بعد إعادة تداول وقائع سابقة تتعلق بوزير العدل بسام التلهوني، الذي كان قد استقال في وقت سابق على خلفية مشاركته في تجمع مخالف لأوامر الدفاع خلال جائحة كورونا، ورأى مغردون أن “المفارقة” تكمن في أن الوزير الذي خالف القانون في الماضي “بات يستخدم القانون لمعاقبة آخرين”.
وشهدت منصات التواصل الاجتماعي نقاشا حادا حول القرار، بين من اعتبره “تطبيقا ضروريا للقوانين المنظمة لجمع التبرعات”، وبين من رأى فيه “رسالة غير منسجمة مع الموقف الشعبي الداعم لغزة ومع طبيعة النشاط الإغاثي”. كما تداول مستخدمون روايات تقول إن الموظف ينتمي إلى مجموعة من الشباب في حي الطفايلة تعمل على دعم جهود الإغاثة لصالح أهالي القطاع.
أي عدالة ننتظرها في بلدٍ يُوقَف فيه شاب عن العمل لأنه حاول جمع تبرعات لغزة،
بينما وزير العدل نفسه — بسام التلهوني — خالف القانون الذي يُفترض أن يكون حارسه؟
أليس هذا الوزير هو من اضطر لتقديم استقالته لأنه حضر تجمّعًا مخالفًا لأوامر الدفاع؟
أوامر كان يُفترض أن يكون هو أوّل… pic.twitter.com/WTZJa5y9kU— General Inspector (@GeneralInspect3) November 21, 2025






