وزارة العدل تعتمد 21 جهة لتنفيذ العقوبات البديلة
صوت الأردن
أعلن مدير مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل، عيد الوريكات، عن اعتماد 21 جهة معتمدة لتنفيذ العقوبات البديلة في المملكة، حيث يشمل البرنامج مؤسسات في كافة أنحاء المملكة، بما في ذلك جامعات ومؤسسات حكومية، وهو يمثل خطوة مهمة نحو تطبيق عدالة تصالحية في النظام القضائي.
وأوضح الوريكات أن هذا النظام يهدف إلى دمج المحكوم عليهم ضمن المجتمع من خلال خدمتهم للصالح العام في مؤسسات الدولة، مما يعود بالنفع على المجتمع والدولة في الوقت نفسه، وهذه المبادرة تسهم في تقليل العبء على السجون وتعزز من قيمة الإصلاح المجتمعي.
من جانب آخر، تناول أستاذ القانون الجنائي في الجامعة الأردنية، محمد الفواعرة، التعديلات في مشروع قانون العقوبات المعدل لعام 2025، والذي يوسع البدائل المتاحة للمحاكم، بما في ذلك الاستبدال بعقوبات بديلة بدلًا من السجن، خاصة في الجرائم الجنحية مثل السرقة، مؤكدا الفواعرة أن هذه التعديلات ستسهم في تخفيف الضغط على النظام القضائي.
من جانب آخر، تحدث وزير العدل بسام التلهوني عن أهمية التعديل القانوني في منح المحاكم سلطات أكبر لاستبدال السجون بالعقوبات البديلة، حيث أتاح مشروع القانون للمحاكم صلاحية اتخاذ قرار استبدال العقوبات في القضايا التي لا تتجاوز عقوبتها الثلاث سنوات، وتشمل البدائل المقترحة الإقامة الجبرية تحت مراقبة إلكترونية أو الخضوع لعلاج من الإدمان.
