وزارة التربية: 70 منصة تعليمية مطالبة بتصويب أوضاعها

أكدت وزارة التربية والتعليم أن قرار ترخيص المنصات التعليمية لا يشمل جميع المنصات العاملة في الأردن، بل يقتصر على المنصات التي تقدم محتوى تعليميًا مبنيًا على المنهاج الوطني الذي تملكه الوزارة.

وقال مدير إدارة التعليم الخاص في الوزارة، طارق الطراونة، إن القرار يهدف إلى تنظيم السوق الرقمي التعليمي وضمان الجودة والالتزام بالمناهج الرسمية، موضحًا أن نحو 70 منصة معنية بتصويب أوضاعها بموجب القرار، سواء كانت مملوكة لأفراد أو مؤسسات تعليمية، أو حتى مرخصة سابقًا لدى وزارة الصناعة والتجارة.

وتشمل هذه المنصات تلك التي تقدم محتوى مدفوعًا للمؤسسات التعليمية، مثل بيع البطاقات أو الاشتراكات السنوية، باستخدام محتوى تعليمي مشتق من المنهاج الرسمي.

وأشار الطراونة إلى أن الوزارة فتحت باب الترخيص مع بداية العام الجاري، وستواصل استقبال طلبات المنصات التعليمية حتى مساء يوم الاثنين 30 حزيران 2025، داعيًا المنصات المعنية إلى مراجعة إدارة التعليم الخاص في الوزارة لاستكمال إجراءات الترخيص.

وتسعى الوزارة من خلال هذا القرار إلى فرض رقابة أكبر على جودة المحتوى التعليمي وضمان حقوق الطلبة والمؤسسات التعليمية في آنٍ واحد، لا سيما في ظل ازدياد الاعتماد على التعليم الرقمي والمنصات الإلكترونية في السنوات الأخيرة.