وثيقة قانونية تكشف: فراس الروسان يغادر السجن بكفالة 100 ألف دينار بعد رهن منزله

عمت موجة غضب لافتة على منصّات التواصل الاجتماعي، عقب تداول وثيقة قانونية تظهر خروج أحد المحامي فراس الروسان من السجن بعد تقديم كفالة مالية بلغت مئة ألف دينار أردني.

وتسائل ناشطون عما إذا كانت الأفعال المنسوبة للمحامي تندرج فعلاً تحت بند “إثارة النعرات المذهبية والعنصرية”، وهي التهمة التي استخدمت في سياق القضية، وفق ما جاء في المنشورات المتداولة، حيث يرى جزء من المتفاعلين أن هذه الاتهامات أصبحت تستخدم بشكل انتقائي في بعض القضايا، ما يستدعي مراجعة جادة لطريقة تطبيقها.

وطالب نشطاء الدولة بأجهزتها المختلفة بالتحرك تجاه الأصوات التي تحرض بوضوح على الكراهية والعنف والاقتتال الداخلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبر أصحاب هذا الرأي أن غض الطرف عن خطابات التحريض العلني، مقابل تشديد الإجراءات في قضايا أخرى، خاصة قضايا الرأي يفاقم الشعور بوجود ازدواجية في المعايير ويؤثر على ثقة الرأي العام بآليات إنفاذ القانون.

وأشارت التعليقات المتداولة إلى تخوف من أن يؤسس هذا النوع من القضايا لمشهد أكثر توتراً في النقاشات العامة، ما لم يتم الالتزام بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وبالمعايير نفسها.