هيئة النزاهة: تهرب ضريبي بقيمة 110 ملايين دينار في 2024
كشفت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في تقريرها السنوي لعام 2024 عن ضبط شبهات تهرب ضريبي تجاوزت قيمتها 110 ملايين دينار أردني، في حين ساهمت الهيئة في استرداد أو منع هدر ما يقرب من 61 مليون دينار من المال العام، ضمن جهود متواصلة لتعزيز منظومة الشفافية ومحاربة الفساد.
وبحسب التقرير الذي سُلّم رسميًا إلى الملك عبد الله الثاني، فقد تعاملت الهيئة خلال العام الماضي مع أكثر من ألفي ملف تحقيقي، أُحيل منها 197 ملفًا إلى الادعاء العام، في مؤشر يعكس النشاط الرقابي والتنسيقي المتزايد لمكافحة الفساد في المؤسسات العامة والخاصة.
وقال رئيس مجلس الهيئة، الدكتور مهند حجازي، إن الهيئة استطاعت خلال عام 2024 إحداث أثر ملموس من خلال مبادرات وقائية وتوعوية كان لها دور مباشر في تراجع ملفات الفساد بنسبة 45% مقارنة بعام 2023، مرجعًا ذلك أيضًا إلى صدور قانون العفو العام الذي شمل بعض القضايا، لكن الهيئة أكدت سعيها لاسترداد الأموال التي لا يشملها العفو.
تثقيف وتحصين ضد الفساد
أطلقت الهيئة مبادرة “سفراء النزاهة” التي استهدفت أكثر من 5000 طالب جامعي، إلى جانب عشرات المحاضرات والورش، وحملات إعلامية لمحاربة ما وصفه حجازي بـ”الفساد الانطباعي” الذي تروّجه الشائعات على مواقع التواصل.
كما أطلقت الهيئة مؤشر النزاهة الوطني بنسختين، بهدف قياس التزام مؤسسات الدولة بمعايير الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، وخلق بيئة تنافس إيجابي بين الجهات الحكومية.
إنجازات خارجية وثقة محلية
على الصعيد الدولي، أشارت الهيئة إلى تقدم الأردن إلى المرتبة 59 عالميًا على مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، بينما ارتفعت نسبة ثقة المواطنين بالهيئة إلى 81% وفق استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية.
وأكد حجازي أن الهيئة تواصل التنسيق مع مؤسسات وطنية وعربية ودولية، بهدف تعزيز شبكة التعاون في مكافحة الفساد وتبادل الخبرات، مشددًا على أن مكافحة الفساد لم تعد ترفًا إداريًا، بل هي رافعة أساسية للاستقرار السياسي والاقتصادي في الأردن.
