أعلن وزير المالية عبد الحكيم الشبلي أن تستعد الحكومة الأردنية لتقليص إجمالي الدين العام إلى نحو 35.3 مليار دينار مع نهاية يونيو الجاري، و التراجع سيؤدي إلى خفض نسبة الدين (باستثناء ديون صندوق الضمان الاجتماعي) إلى نحو 91% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الشبلي أن الارتفاع المؤقت في رصيد الدين خلال الثلث الأول من العام – ليصل إلى 35.8 مليار دينار – جاء نتيجة اقتراض مليار دولار عبر أدوات تمويل ميسرة، من بينها إصدار صكوك إسلامية بفائدة تنافسية، استخدمت لاحقًا في سداد سندات يوروبوند مستحقة دون التوجه لتمويل إضافي بفوائد مرتفعة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تهدف لإعادة هيكلة الدين وخفض كلفته، في إطار إصلاحات مالية متدرجة، ولفت إلى أن تسديد التزامات بقيمة مليار دولار دون التوجه للاقتراض الخارجي بأسعار فائدة مرتفعة، أسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي.
تزامنًا مع هذه الإجراءات، أنهى صندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممتد” مع الأردن، ما أتاح صرف دفعة جديدة بقيمة 134 مليون دولار، ليرتفع إجمالي التمويل المقدم حتى الآن إلى نحو 595 مليون دولار من أصل 1.3 مليار ضمن البرنامج الممتد حتى 2028.
الصندوق أشاد باستقرار مؤشرات الاقتصاد الأردني، خصوصًا بعد تحقيق نمو بلغ 2.5% في 2024، وتسجيل احتياطات نقدية تجاوزت 20 مليار دولار. كما نوه بجهود الحكومة لضبط الإنفاق وتوسيع الإنفاق الاجتماعي، وخصوصًا في ملفات الصحة ودعم الفئات الأكثر تضررًا.
الحكومة من جانبها أكدت أن كل هذه الإجراءات تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، مع التأكيد على عدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، مشيرة إلى قرارات من بينها تخفيض ضريبة المركبات، وزيادة دعم علاج مرضى السرطان بالتعاون مع مركز الحسين.
