هل جاء دور الأردن؟.. عيون الاحتلال تتجه شرقا بعد إيران ولبنان

في تطور لافت يكشف مخططات الاحتلال، حذرت أوساط عسكرية “إسرائيلية” من أن الحدود الشرقية مع الأردن قد تتحول إلى الجبهة الأكثر تهديدا لـ”أمن إسرائيل”، وسط مؤشرات على تحركات إيرانية تهدف إلى زعزعة استقرار المملكة وتحويلها إلى منصة تهديد جديدة من الشرق وفق زعم صحيفة “إسرائيل اليوم” نقلا عن مصادر أمنية.

وادعت المصادر أن إيران، بعد تعثر محاولاتها في اختراق جبهات الشمال (لبنان وسوريا) والجنوب (غزة)، باتت تركز جهودها على الأردن، وتسعى لبناء بنى تحتية أمنية ومليشيات تابعة لها داخل أراضيه، في محاولة لتكرار سيناريوهات مشابهة لما حدث في دول أخرى مجاورة.

الحجج الجاهزة

لطالما اعتبرت الحدود الأردنية الإسرائيلية واحدة من الجبهات الأكثر هدوءا واستقرارا منذ توقيع اتفاقية وادي عربة، لكن الأشهر الأخيرة شهدت تغييرات ميدانية لافتة دفعت الجيش الإسرائيلي إلى إعادة تقييم الموقف.

وكان أبرز هذه التحركات تمثل بنشر الفرقة 96 – المعروفة باسم “فرقة غلعاد” – وهي فرقة عسكرية جديدة تم تشكيلها رسميا في 13 يونيو الجاري، لكنها نشرت بشكل عاجل قبل الموعد المقرر لها، في خطوة وصفت بأنها “تعزيز دفاعي طارئ على الجبهة الشرقية”.

وتضم الفرقة خمسة ألوية من قوات الاحتياط، إلى جانب “لواء الأغوار”، ووحدات جديدة أطلق عليها اسم “ألوية داود”، ستتولى مهام حماية مناطق لم تكن مشمولة سابقا بالدفاع المباشر، مما يشير إلى مستوى القلق الإسرائيلي المتصاعد تجاه الحدود مع الأردن.

وتزعم تقديرات إسرائيلية إلى أن طهران تحاول استخدام الأراضي الأردنية كقناة خلفية لإدخال الأموال والسلاح إلى الضفة الغربية، وتمويل خلايا مسلحة، مستفيدة من المسافات الطويلة التي تمتد على طول الحدود، وصعوبة مراقبتها بالكامل.

كما نقلت يديعوت أحرونوت عن مصادر عسكرية، أن القوات الإسرائيلية صادرت أكثر من ربع مليون شيكل خلال أيام القتال الأخيرة، كانت مخصصة لتمويل عمليات في الضفة الغربية، مرجحة أن مصدرها إيران.

وتشير هذه التطورات إلى تحول الأردن، في نظر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، من دولة “عازلة” إلى ساحة محتملة، وهو ما يفسر التحركات العسكرية، والتوسع الاستيطاني، وإنشاء مدينة جديدة ونوى استيطانية قرب الحدود.

ذرائع مكشوفة

وقال مصدر أمني أردني مطلع، إن “كل ما يُقال عن مخاوف إسرائيل من اختراقات إيرانية في الأردن ليس سوى ذرائع لتبرير تحركات عسكرية واستيطانية مبيّتة”، مشيرًا إلى أن الهدف الحقيقي هو التمهيد لمرحلة جديدة من التهجير، يكون الأردن فيها الوجهة الأساسية للفلسطينيين.

وأضاف في حديث لـ “صوت الأردن”، أن “ما يطرحه نتنياهو منذ سنوات تحت مسمى الوطن البديل لم يغادر أجندته، وما يجري اليوم هو محاولة لإعادة إحياء هذا المشروع عبر خلق فوضى أمنية في محيط الأردن، ودفع المجتمع الدولي لاحقًا نحو خيار التوطين بحجة الاستقرار”.

الأردن.. الهدف القادم

في نيسان 2024 أظهرت خارطة عرضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ك، للحديث عن محور فيلادلفيا، الأردن وقطاع غزة بلون واحد.

كما أثارت الخارطة العديد من التساؤلات، لا سيما أنها ابتلعت الضفة الغربية.

وأشارت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى الاستخدام المتكرر من قبل نتنياهو لخريطة تضم الضفة الغربية لدولة الاحتلال، واعتبرت ذلك اعترافا واضحا بجريمة استعمارية عنصرية، واستخفافا بالشرعية الدولية وقراراتها.

وأضافت أن “خريطة نتنياهو تكشف حقيقة أجندات حكومة اليمين المتطرف الاستعمارية العنصرية”.

ووقتها قال ديفيد هيرست، رئيس تحرير موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إنّ الخطر الأكبر على الأردن ليس من الخارج، بل من داخل العقل الإسرائيلي.

وأضاف أن فكرة “الأردن هو فلسطين ما زالت حاضرة في الخطاب الإسرائيلي، وتعكسها خطط مثل خطة آلون التي تدعو لضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل، وإعادة الباقي إلى الأردن”.

وأشار هيرست إلى أن النسخة الأشد توحشا من هذه الفكرة تظهر في تهديدات المستوطنين للفلسطينيين في الضفة بالرحيل أو الحرق سيما أنه حتى في سنوات الهدوء الأمني، مثل 2010، كان نصف أعضاء الكنيست يدعمون مقترح “دولتين لشعبين على جانبي نهر الأردن”، الذي يعني عمليا التهجير الجماعي للفلسطينيين نحو الأردن

مآرب قديمة متجددة

وفي منتصف 2019 أعلن نتنياهو أنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية.

وقال نتنياهو حينها أن “هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مباشرة”.

وأضاف “يجب علينا أن نصل إلى حدود ثابتة لدولة إسرائيل لضمان عدم تحول الضفة الغربية إلى منطقة كقطاع غزة”، معتبرا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ملزم بأن يكون في كل مناطق غور الأردن.