هذا ما تفعله الحكومة في سوق السيارات.. قصة فساد كبيرة

عمان – صوت الأردن – خاص وحصري

يواجه سوق السيارات في الأردن، وخاصة في المنطقة الحرة، أزمة غير مسبوقة بسبب القرارات الحكومية الأخيرة التي ستؤدي الى تكبيد الكثير من التجار خسائر فادحة، خاصة وأن أعداداً كبيرة من السيارات سوف تصبح غير مقبولة جمركياً ولا يُمكن إدخالها الى الأردن خلال أسابيع قليلة فقط.

ويوجد في المنطقة الحرة بالزرقاء أكثر من 5500 تاجر سيارات يعملون في استيراد المركبات من موطنها الأصلي أو من دول أخرى ويجلبونها الى الأردن لبيعها، وجميعهم يجمعون حالياً على أن القرارات الحكومية لا تخدم السوق وسوف تضر بهم، كما إنها جاءت مفاجئة ولم تمنحهم حتى الفرصة اللازمة للتخلص من السيارات التي في معارضهم.

وأدخلت الحكومة تعديلات جمركية واسعة على السيارات، طالت السيارات العاملة بالطاقة الكهربائية أو الوقود التقليدي، وخلاصة هذه القرارات أنها ستؤدي الى ارتفاع اسعار السيارات الكهربائية وانخفاض أسعار سيارات البنزين، وذلك خلافاً للسياسات المعمول بها في كل أنحاء العالم والتي تقوم على تشجيع الناس على استخدام الطاقة النظيفة، وليس الوقود التقليدي، كالبنزين والديزل.

وكشف مصدر مطلع عن السبب الحقيقي وراء هذه القرارات والذي يُشكل صدمة لكل من سيعلم به، كما إنه يُشكل فضيحة فساد من العيار الثقيل، حيث قال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لموقع “صوت الأردن”، إن أرباح المحروقات تذهب الى الملك والديوان الملكي ولذلك فإنه لا يريد انخفاض الطلب على المحروقات في الأردن بسبب الاعتماد على السيارات الكهربائية.

ورداً على سؤال لــ”صوت الأردن” فقد قال المصدر إن الدليل على صحة هذه المعلومات إن المحروقات كانت كلما انخفضت أسعارها العالمية تبقى على حالها في الأردن، دون أن يعلم أحد أين يذهب الفارق وأين تذهب هذه الأرباح، حيث إنها لا تدخل في خزينة الدولة مطلقاً، ولا في الموازنة العامة!!

وضرب المصدر مثالاً على ذلك بأن الحكومة قررت في 1 ايار/ مايو الماضي خفض أسعار المحروقات داخل الأردن بنسبة 2% فقط، بينما كانت الأسعار العالمية قد انخفضت بنسبة 15%، وبما أن الأردن دولة مستوردة بشكل كامل للنفط فهذا يعني بالضرورة أن الفاتورة النفطية قد انخفضت بنسبة 15% بالفعل، فأين ذهب الفارق؟

ويؤكد المصدر أن الفارق هائل جداً ويعني ملايين الدولارات، حيث بلغة الأرقام نتحدث عن مبلغ يتراوح بين 40 و50 مليون دولار شهرياً، هو الفارق بين ما تدفعه الحكومة لشراء النفط من الخارج، وبين السعر الذي تبيع به داخل الأردن، وهذا المبلغ لا يدخل الخزينة ولا يتم حسابه في الموازنة العامة، ولا يعلم أحد أين يذهب!!

لكن المصدر يؤكد أن هذه الأرباح تذهب الى الملك وعائلته حصرياً، ولا يستطيع أحد التدخل بها أو السؤال عنها، كما إن معادلة تسعير المحروقات شهرياً تظل غامضة لهذا السبب، حيث لا يريد القائمون على هذا الملف لأحد من الأردنيين أن يعلم أين تذهب هذه الأموال!

وبحسب المصدر فإن “اتجاه الأردنيين نحو السيارات الكهربائية في السنوات الأخيرة أدى الى تراجع الطلب على البنزين والسولار، وهو ما دفع الفاسدين الذين يستفيدون من بيع المحروقات الى البحث عن طريقة تعيد الأردنيين الى سيارات البنزين، ولذلك تم اتخاذ قرار بتوحيد الجمارك على سيارات الكهرباء والبنزين، بما يعني انخفاض أسعار سيارات البنزين، وبما يؤدي بالأردنيين للعودة اليها، وذلك بالتزامن مع رفع اسعار الكهرباء ورفع فواتير الكهرباء على الأردنيين لدفعهم أيضاً نحو ترك سيارات الكهرباء والعودة للبنزين”.

** في الرسم البياني أدناه يظهر انخفاض السعر العالمي للمحروقات بنسبة تزيد عن 15%، بينما خفضت الحكومة أسعار المحروقات في الأردن بنسبة 2%، فأين يذهب الفرق؟ وهو أكثر من 50 مليون دولار شهرياً!!