نواب يطالبون بكشف تفاصيل اتفاقية تنقيب النحاس في “أبو خشيبة”
قدّمت النائب راكين أبو هنية، عضو كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، سؤالًا نيابيًا لرئيس الوزراء استنادا إلى المادة (96) من الدستور، طالبت فيه بكشف تفاصيل اتفاقية موقعة بين وزارة الطاقة وشركة وادي عربة للتنقيب، تتعلق باستخراج خامات النحاس في منطقة أبو خشيبة جنوب البحر الميت لمدة ثلاثين عامًا.
وطالبت أبو هنية الحكومة بتزويد مجلس النواب بنسخة من نص الاتفاقية، وتوضيح ما إذا تم طرح المشروع من خلال عطاء مفتوح أو منافسة شفافة، أم عبر إحالة مباشرة دون إجراءات معلنة، مع بيان الأسس القانونية لذلك.
كما تساءلت النائب عن المعايير التي اعتمدتها الوزارة في اختيار الشركة المنفذة، وهل أجري تقييم لكفاءتها الفنية وملاءتها المالية وخبرتها السابقة، مطالبة بالحصول على نتائج أي تقييم بهذا الخصوص.
وطالبت أبو هنية بالكشف عن معلومات تفصيلية حول شركة وادي عربة للتنقيب، بما يشمل تاريخ تأسيسها، وأسماء المالكين أو المساهمين فيها، وحجم رأسمالها، وسجلها في قطاع التعدين، مع توضيح ما إذا كانت هناك شركات أخرى قد تقدمت بعروض للمشروع، وأسباب استبعادها إن وجدت.
وتضمن سؤالها استيضاحا بشأن التنسيق مع الجهات الرقابية والفنية مثل ديوان المحاسبة ووزارات البيئة والإدارة المحلية، وما إذا كانت تلك الجهات قد أبدت ملاحظات رسمية على المشروع.
وفي جانب آخر، تساءلت النائب عن مدى إجراء دراسة تقييم أثر بيئي واجتماعي شاملة، وطالبت بتزويدها بنسخة من نتائج الدراسة إن وجدت، إلى جانب تفاصيل الضمانات الحكومية لحماية السيادة على الموارد الطبيعية ومنع انتقال ملكية الأرض أو المعادن.
كما طلبت توضيح البنود التي تتيح مراجعة أو تعديل أو إنهاء الاتفاقية في حال الإخلال بالشروط أو تغير المعطيات، إلى جانب الالتزامات الاجتماعية والتنموية التي تفرضها الحكومة على الشركة تجاه المجتمع المحلي، ونسبة العمالة الأردنية في المشروع.
واختتمت أبو هنية سؤالها بالاستفسار عن العوائد المالية المتوقعة للحكومة من هذا المشروع، ومدى وجود عوائد مضمونة خلال مدة التنفيذ، إضافة إلى آليات الرقابة على الأداء الفني والمالي والبيئي للشركة طوال الثلاثين عاما المقبلة.
