نواب العمل الإسلامي يطالبون بـ”عفو عام”.. “الوضع لا يحتمل”
أعلنت كتلة حزب “جبهة العمل الإسلامي” في مجلس النواب الأردني، عن تقديم اقتراح رسمي إلى رئاسة البرلمان لإصدار قانون عفو عام لعام 2025.
وخلال مؤتمر صحفي عقدته الكتلة، أكدت أن المشروع المقترح يأتي في إطار تعزيز قيم التسامح والتكافل الاجتماعي، ومعالجة الاكتظاظ المتزايد في مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جانب دعم آلاف الأسر المتضررة جراء غياب المعيل بسبب قضايا قانونية.
وأوضحت الكتلة أن العفو سيشكل “فرصة ثانية” لمن أخطأ وتاب، وسيسهم في “تحقيق انفراجة اجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد”.
وقالت الكتلة إن مشروع العفو العام يتماشى مع التوجيهات الملكية المستمرة لتعزيز العدالة والإصلاح المجتمعي، ويعكس حرص الدولة على تحقيق مبدأ العدالة التصالحية وليس العقابية فقط.
ويُعد ملف العفو العام أحد المطالب الشعبية المتكررة، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط النفسية والاجتماعية على فئات واسعة من المجتمع، حيث تأمل الكتلة أن يلقى مقترحها دعمًا من غالبية النواب والحكومة.
