الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي: فوائد الدين تفوق الاستثمار بـ10 أضعاف… وخدمات التعليم والصحة والنقل أمام خطر التراجع
حذر الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي من اختلال خطير في أولويات الإنفاق ضمن موازنة عام 2026، معتبرًا أن الأرقام الرسمية تكشف عن أزمة بنيوية تهدد جودة الخدمات الأساسية في الأردن خلال السنوات المقبلة.
وقال الشوبكي في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن الخزينة ستدفع 2.26 مليار دينار فوائد على الدين العام خلال عام 2026، مقابل 236 مليون دينار فقط مخصّصة للنفقات الرأسمالية في قطاعات الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والنقل مجتمعة.
وأضاف أن “فوائد الدين أكبر بعشرة أضعاف من الاستثمار”، معتبرًا هذه المعادلة المالية “وصفة لتراجع مستمر في الخدمات العامة، لأن الدولة تنفق على كلف الماضي أكثر بكثير مما تستثمره في المستقبل”.
وأوضح الشوبكي أن فوائد الدين تستهلك مبالغ كان من المفترض أن تُوجَّه لبناء مدارس جديدة، وتطوير المستشفيات، وتحسين الطرق، وتعزيز النقل العام، ودعم الجامعات، وهو ما ينعكس بوضوح على اكتظاظ المدارس، ونقص الكوادر، وتراجع مستوى الخدمات الصحية، وطول قوائم الانتظار، وتعثر مشاريع المياه والطاقة.
وأكد أن تحسّن الخدمات “أمر شبه مستحيل” في ظل استمرار النهج الحالي، لافتًا إلى أن المواطن الأردني “لا يحصل على خدمات تتناسب مع حجم الضرائب التي يدفعها”، وخاصة الضرائب غير المباشرة على المحروقات والكهرباء والمبيعات.
ويرى الشوبكي أن تحسين الخدمات ممكن لكن بشرطين ‘أولهما’ رفع كفاءة الإنفاق العام عبر مكافحة الهدر والفاقد في الماء والطاقة وإعادة هيكلة الدعم والثاني هو توجيه جزء من الموارد إلى مشاريع استثمارية حقيقية تخلق نموًا اقتصاديًا وفرص عمل.
وختم الشوبكي بالتأكيد أن “أي دولة لا يمكن أن تتقدم وهي تدفع أضعاف ما تستثمره في الإنسان”، داعيًا إلى إعادة ترتيب الأولويات المالية وتوجيه كل دينار متاح نحو المستقبل بدلًا من خدمة ديون الماضي.
