نقابة الصيادلة تجمّد منح تراخيص شركات الصيدليات الجديدة وفروعها ابتداءً من تشرين الثاني

قرر مجلس نقابة الصيادلة تجميد منح الموافقات لتأسيس شركات صيدليات جديدة أو فتح فروع إضافية للشركات القائمة، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ اعتبارًا من 1 تشرين الثاني 2025.

وقالت مصادر مطلعة إن القرار جاء بعد دراسة شاملة لواقع السوق الصيدلاني الأردني والتحديات التي واجهها القطاع خلال السنوات الأخيرة، مشيرةً إلى أن الخطوة تهدف إلى إعادة تنظيم السوق وحماية حقوق العاملين والمستثمرين والمواطنين.

وبحسب المصادر، يستند القرار إلى تزايد حالات التعثر المالي التي أصابت عددًا من شركات الصيدليات الكبرى، ما أدى إلى انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني، تمثلت في ضياع حقوق الموردين والموظفين الصيادلة، إضافة إلى خسائر مالية لخزينة الدولة نتيجة تراجع التحصيلات الضريبية ومساهمات الضمان الاجتماعي.

وأشار المجلس إلى أن تكرار حالات الإغلاق والإفلاس ألحق ضررًا واضحًا بـسمعة القطاع الصيدلاني الأردني، وأثر على الثقة بالبيئة الاستثمارية والسياحة العلاجية التي تُعد من ركائز الاقتصاد الوطني.

وأكدت المصادر أن القرار يأتي ضمن إجراءات تصحيحية مؤقتة تمهد لمراجعة شاملة لتشريعات تنظيم مهنة الصيدلة وشركاتها، بما يضمن الاستدامة والشفافية في القطاع.