نصيب الفرد من الدين العام يرتفع إلى 3848 دينارًا.. فما السبب؟
أصدر البنك المركزي الأردني أحدث البيانات التي كشفت أن نصيب الفرد الواحد من الدين العام في المملكة وصل إلى 3848 دينارًا أردنيًا، ما يعادل حوالي 5425 دولارًا أمريكيًا. هذا الرقم يعبر عن مديونية كل شخص مقيم داخل حدود الأردن، سواء كان مواطنًا أو مقيمًا من جنسيات أخرى.
وتشير البيانات إلى أن هذا المعدل يمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الأردني، خصوصًا مع الضغوطات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد في السنوات الأخيرة بسبب تحديات مالية داخلية وخارجية.
وللتوضيح، فإن هذا النصيب هو بناءً على إجمالي عدد السكان المقيمين في الأردن، بما في ذلك غير الأردنيين من العمالة الوافدة واللاجئين. إذا تم حساب الدين العام على أساس المواطنين فقط، فإن نصيب الفرد من الدين سيرتفع بشكل ملحوظ، وهو ما يزيد من الأعباء المالية على كل مواطن أردني.
ويأتي هذا في ظل استمرار الحكومة الأردنية في اتخاذ إجراءات تقشفية ومحاولات لإصلاح المالية العامة بهدف تقليل الدين العام وتحسين الوضع الاقتصادي، وسط مطالب متزايدة من قطاعات المجتمع المختلفة لمزيد من الشفافية والتوضيح حول الدين العام وتأثيره على الحياة اليومية.
