نتنياهو يعيد طرح ضم غور الأردن.. وعمان تلتزم الصمت

عاد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التلويح بفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، وفي مقدمتها غور الأردن، في وقت تزايد فيه الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية، وسط تحذيرات من تداعيات إقليمية تمس الأردن بشكل مباشر.

وكشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية أن الخطة التي يروج لها الوزير المقرب من نتنياهو، رون ديرمر، تقتصر على غور الأردن فقط، في محاولة لتمرير “سيادة جزئية” تلقى قبولاً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة، ما قد يضمن استمرارها بغض النظر عن تغير الإدارات الأميركية.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين أن الحكومة تدرس بجدية ضم الضفة الغربية كخطوة رد على إعلان فرنسا ودول أوروبية أخرى نيتها الاعتراف رسميًا بدولة فلسطينية. وأوضح المسؤولون أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي ناقش بالفعل خيارات الضم، من دون تحديد سقف زمني للتنفيذ.

من جانبها، ذكرت منصة أكسيوس الأميركية أن إسرائيل أبلغت باريس سابقًا بنيتها ضم نحو 60% من مساحة الضفة الغربية، فيما أكد مسؤول أوروبي للموقع أن الاتحاد الأوروبي “لن يقف مكتوف الأيدي” وسيبحث فرض عقوبات على تل أبيب إذا مضت في هذه الخطوة.

من خطة ألون إلى نتنياهو
يحتل غور الأردن موقعا مركزيا في الخطط الإسرائيلية منذ عام 1967، حيث اقترح وزير العمل حينها ييغال ألون ضمه إلى إسرائيل باعتباره “حاجزا أمنيا استراتيجيا”.

وفي عام 2019، وقبيل الانتخابات، أعلن نتنياهو عزمه ضم غور الأردن والبحر الميت الشمالي، مستندًا إلى دعم غير معلن من إدارة الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب، غير أن الخطة جُمّدت لاحقًا بعد توقيع “اتفاقيات أبراهام” مع الإمارات.

وشملت الخطة المقترحة حينها نحو 22% من مساحة الضفة الغربية، يعيش فيها أكثر من 12 ألف مستوطن وقرابة 44 ألف فلسطيني. ووصفتها منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية بأنها تهدد بخلق “نظام فصل عنصري فعلي”، فيما نددت الأمم المتحدة ودول أوروبية باعتبارها تقويضًا لحل الدولتين.

ردود فلسطينية وأردنية
الفلسطينيون اعتبروا تصريحات نتنياهو الأخيرة بمثابة إعلان حرب سياسية على ما تبقى من أفق للتسوية، مؤكدين أن ضم أي جزء من الضفة الغربية سيُفجّر الأوضاع.

أما الأردن، الذي يرتبط مع إسرائيل باتفاقية سلام منذ عام 1994، اكتفي بالتصريحات في ظل التطبيع المتواصل مع الاحتلال ومدة من خلال شركات الشحن والغذاء بالمواد الغذائية، كما يربط معه باتفاقية الغاز على الرغم من أن خطوة ضم غور الأردن تعد تهديد مباشر لأمنه القومي، إذ يشكل الغور عمقا استراتيجيا متاخمًا لحدوده الغربية، ويحتضن أيضًا مجتمعات فلسطينية واسعة.

تحركات دولية
ولوحت فرنسا، التي تقود حراكًا أوروبيًا للاعتراف بدولة فلسطينية، بفرض عقوبات على إسرائيل في حال تنفيذ الضم، وهو موقف يتبناه عدد من العواصم الأوروبية.

في المقابل، تراهن حكومة نتنياهو على أن ضما محدودا لغور الأردن قد يحظى بقبول ضمني أميركي، خاصة مع دعم قطاعات في الحزبين الجمهوري والديمقراطي لفكرة “السيادة الجزئية” التي لا تشمل كامل الضفة الغربية.