تساؤلات حول حادث أمني واستخدام مركبات حكومية في وزارة الشباب
قدّم ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي رسالة إلى رئيس الوزراء جعفر حسان تساءلوا فيها عمّا يجري داخل وزارة الشباب، مشيرين إلى وقوع حادث إطلاق عيارات نارية داخل قسم الحركة في الوزارة قبل نحو شهرين.
وأوضح الناشطون أن الحادثة، التي وُصفت بالخطيرة لوقوعها داخل مؤسسة رسمية، لم يصدر بشأنها أي بيان رسمي حتى الآن، كما لم تُعلن نتائج تحقيق أو تُتخذ إجراءات محاسبة، ما أثار تساؤلات حول ما إذا أصبح إطلاق النار في مؤسسات الدولة حدثًا عابرًا لا يستوجب المساءلة، أم أن الصمت بات هو السياسة المعتمدة في مثل هذه القضايا.
من جهة أخرى أثارت الرسالة تساؤلات حول استخدام المركبات الحكومية، حيث أشار الناشطون إلى أنه وبحسب المعلومات المتداولة، يمتلك معالي وزير الشباب أو تُخصص له عدة مركبات حديثة مخصصة من رئاسة الوزراء، و أخرى من نادي الحسين للشباب، إضافة إلى مركبة مركونة بشكل دائم في المنزل.
وتساءل الناشطون عن الأساس القانوني والإداري الذي يبرر تخصيص خمس مركبات لمسؤول واحد، في وقت تعاني فيه الوزارة من شح الموارد، متسائلين عمّا إذا كانت الوزارة تُدار وفق الأنظمة المعمول بها أم تحولت إلى ما يشبه معرض سيارات حكومي.
كما تطرقت الرسالة إلى أوضاع أحد موظفي وزارة الشباب، حيث أشار الناشطون إلى تخصيص سيارة حديثة له مع سائق، حيث تبقى المركبة بحوزة السائق بشكل دائم، إضافة إلى حصوله على مخصصات كاملة من وزارة الشباب، إلى جانب بدل مالي من النادي الفيصلي بصفته عضوًا في لجنة مؤقتة.
وختم الناشطون رسالتهم بالتساؤل حول مدى قانونية صرف المال العام مرتين للشخص ذاته، مطالبين الجهات الرقابية المختصة بتوضيح المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
