منتدى الاستراتيجيات: الأردن يواجه تحديا خطيرا في أمنه المائي
أطلق منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات جديدة بعنوان “المياه: خيارات الأردن أمام أزمة الإمدادات والاستخدامات”، حذر فيها من تفاقم أزمة المياه في المملكة، باعتبارها واحدة من أكثر دول العالم فقراً بالمياه.
وأوضحت الورقة أن التغير المناخي والنمو السكاني المتسارع يفاقمان الضغط على الموارد المائية، إذ لا تتجاوز حصة الفرد من المياه العذبة المتجددة في الأردن 61 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل بكثير من حد الفقر المائي العالمي، مع توقعات بانخفاضها إلى 43 متراً مكعباً فقط بحلول عام 2100 إذا استمرت أنماط الاستهلاك الحالية.
كما سلطت الورقة الضوء على التحديات البنيوية التي تواجه قطاع المياه، بدءاً من الاستنزاف المفرط للمياه الجوفية، مروراً بتقلبات الموارد السطحية وتراجع حصة الأردن من مياه نهري اليرموك والأردن بسبب عدم التزام دول الجوار بالاتفاقيات، وصولاً إلى الضغوط المتزايدة الناجمة عن النمو السكاني وأزمات اللجوء، خاصة في شمال المملكة.
وبيّنت الورقة أن القطاع الزراعي يستهلك أكثر من نصف الموارد المائية في الأردن، رغم مساهمته المحدودة في الناتج المحلي، ما يضاعف هشاشة الأمن المائي. كما كشفت عن حجم الفاقد المائي الذي يصل إلى 50% من الإمدادات، نصفه بسبب التسربات والاعتداءات وضعف التحصيل، وهو ما يشكّل التحدي الأكبر أمام تنفيذ مشاريع استراتيجية مثل الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر.
وفي ختامها، قدمت الورقة جملة توصيات أبرزها: معالجة الفاقد المائي بشكل جذري، اعتماد التحلية كمصدر رئيسي لتزويد المياه وخاصة للعقبة، إعادة توجيه الأنشطة الزراعية بما يتناسب مع وفرة الموارد المائية، وتوسيع نطاق استخدام المياه المعالجة بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب اعتماد سياسة تسعيرية عادلة تشجّع على الاستخدام الرشيد وتحمي الفئات الأضعف.
