مطالبات بإلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال.. توقف التوريد يمنح الأردن حق التعويض

أكد النائب صالح العرموطي أن توقف إسرائيل عن تزويد الأردن بالغاز يمثل مسوغا قانونيا واضحا لإلغاء اتفاقية الغازالموقعة مع الاحتلال، ويمنح الأردن الحق في مطالبة الاحتلال بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.

وقال العرموطي، إن هناك ما لا يقل عن 12 سببًا قانونيًا يُتيح للأردن إلغاء الاتفاقية، أبرزها توقف التوريد، وهو ما تسبب بأضرار اقتصادية مباشرة، مبينا أن مصر سبق أن حصلت على تعويضات بمليارات الدولارات بعد أن توقفت إسرائيل عن ضخ الغاز إليها.

وأضاف أن نصوص الاتفاقية نفسها تتيح للأردن اللجوء للتحكيم الدولي والمطالبة بالتعويض دون أن تتحمل خزينة الدولة أي تبعات مالية.

كما لفت النائب إلى أن قيام مجلس النواب بتوقيع مشروع قانون يمنع استيراد الغاز من الاحتلال، يُعد أيضا سببًا إضافيًا ومشروعًا لإنهاء الاتفاقية، إلى جانب إفلاس شركة نوبل إنرجي التي وقّعت العقد وبيعها لاحقًا، وهو ما يمس بشرعية الاتفاق من الناحية القانونية.

وأكد النائب أن خسائر شركة الكهرباء الوطنية التي تجاوزت 7 مليارات دينار، تفوق رأس مالها بكثير، وتشكل إنذارا اقتصاديا خطيرا يدعم المبررات القانونية لإلغاء الاتفاق.

كما لفت إلى أن وجود نزاعات قانونية مرفوعة ضد الاحتلال حول حقل الغاز الذي يتم التوريد منه، يمثل عاملًا قانونيًا إضافيًا يجب استغلاله.

وشدّد العرموطي في ختام حديثه على أن الغاز والمياه لا يجوز أن يكونا تحت سيطرة العدو الصهيوني، مؤكدًا أن الأردن يمتلك بدائل متعددة، مثل الغاز المستورد عبر العقبة، وغاز الريشة، ومشروع العطارات، ما يُعزز القدرة على الانفكاك من الاتفاقية دون تهديد أمن الطاقة.