مصادر: الحملة على أموال “الإخوان” مرتبطة بضغط إسرائيلي وأزمة تمويل داخلية
قالت مصادر مطلعة لـ “صوت الأردن” إن التصعيد الرسمي ضد جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، والحديث المتزايد عن شبكة مالية مزعومة للجماعة، يأتي في سياق مزدوج يجمع بين ضغوط خارجية وأهداف اقتصادية داخلية.
وكشفت المصادر أن السبب الأول وراء فتح هذا الملف هو طلب إسرائيلي مباشر، في إطار تشديد الحصار المالي على قطاع غزة.
وتُتهم الجماعة، بحسب ما نقلته السلطات، بجمع أموال داخل الأردن وإرسالها كمساعدات إنسانية للمدنيين في القطاع.
وأضافت المصادر أن تل أبيب تضغط لتجفيف هذه القنوات بالكامل، وحرمان المدنيين في غزة من أي دعم يخفف من وطأة الحصار.
أما السبب الثاني، فتربطه المصادر بـ”الضائقة المالية” التي تعاني منها الحكومة الأردنية، ومحاولتها البحث عن مصادر دخل جديدة بأي وسيلة، بما في ذلك عبر على أموال الجمعيات والشخصيات المرتبطة بالإخوان، تحت غطاء التحقيقات أو قرارات الحجز والمصادرة.
وتضيف المصادر أن هذا المسار يتقاطع مع سياسة رسمية توسعية في فرض الضرائب والرسوم – كفرض ضرائب على السيارات الكهربائية – بهدف مواجهة أزمة التمويل المتفاقمة، مشيرة إلى أن الحكومة باتت تتعامل مع المال العام والخاص على حد سواء كأدوات لتقليل العجز، ولو عبر وسائل “غير تقليدية”.
وتابعت المصادر، أن موجة الاعتقالات التي طالت شخصيات محسوبة على الجماعة، يُعتقد أن بعضها مرتبط بملف الأموال المزعومة، ما يؤكد أن الحملة ليست قانونية بحتة، بل تحمل أبعادا سياسية وإقليمية واقتصادية واضحة.
