مصادر: التحريض ضد الإخوان يكشف ملامح حملة سياسية ممنهجة
قالت مصادر مطلعة لـ “صوت الأردن”، إن التصريحات الأخيرة التي صدرت عن شخصيات نيابية بارزة، على رأسها رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب مصطفى عماوي وغيره، تكشف أن ما يجري ضد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة ليس مجرد تحرك قضائي، بل جزء من حملة تحريض سياسي منظم يعيد فتح ملفات قديمة تحت عناوين أمنية ومالية.
وأوضحت المصادر أن حديث عماوي، عن أن “المال هو أصل التخريب والتجسس والعمالة” في إشارة مباشرة إلى جماعة الإخوان، يكشف النوايا الحقيقية خلف “التحقيقات المالية” التي كُشف عنها مؤخرًا.
وأضاف عماوي أن المال، بحسب تعبيره، “يشتري طيرانًا مقاتلًا، وليس فقط مسدسات”، في تصوير وصفته المصادر بـ”الدرامي والتحريضي”.
ووصفت المصادر هذه اللغة بـ”الجاهزة والمعدة مسبقًا”، وتساءلت عن التوقيت المتزامن بين تصعيد الخطاب النيابي وموجة الاعتقالات والتحقيقات التي طالت شخصيات وجمعيات يُشتبه بعلاقتها بالجماعة، معتبرة أن هناك محاولة ممنهجة لتأليب الرأي العام وربط الجماعة بكل ما هو خطر على الأمن القومي، دون تقديم وقائع شفافة للرأي العام.
وأكدت المصادر أن فتح الملف المالي للجماعة في هذا التوقيت بالذات، وسط أزمة اقتصادية خانقة وتزايد الضغوط الإقليمية، يكشف أن الهدف ليس “استعادة أموال مسروقة” بقدر ما هو محاولة لضرب ما تبقى من حضور الجماعة سياسيا واجتماعيا، ولتبرير إجراءات قانونية قادمة تشمل تجميد أصول وملاحقات قضائية واسعة.
وختمت المصادر بالقول إن مثل هذا التصعيد، إذا استمر بهذا الشكل، “قد يفتح بابا خطيرا من التأزيم الداخلي”، سيما إذا ما تم استخدام مؤسسات الدولة وأدواتها التشريعية كأداة لإقصاء الخصوم بدلًا من معالجة الأزمات بالحوار والانفتاح.
