أصدرت محكمة أردنية، الثلاثاء، حكماً بالسجن لمدة عام على الناشط السياسي والمرشح البرلماني السابق المهندس محمد جمال الحوامدة، وذلك بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، في قضية أثارت ردود فعل واسعة داخل الأوساط الحقوقية والسياسية.
وقال المحامي بسام فريحات، رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي، إن المحكمة وجهت للحوامدة تهمتين تتعلقان بنشر محتوى على الإنترنت، حيث تم الحكم بعدم مسؤوليته عن التهمة الأولى، بينما صدر حكم بالسجن لمدة عام في التهمة الثانية. وأكد فريحات أن الحكم لا يزال قابلاً للاستئناف.
ويعد الحمودة أحد أبرز النشطاء الأردنيين الذين أطلقوا دعوات للتضامن مع غزة خلال العدوان الإسرائيلي المستمر، حيث شارك في فعاليات ومسيرات منددة بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون، ودعا عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى استمرار الضغط الشعبي لدعم المقاومة الفلسطينية ووقف الاعتداءات على المدنيين.
ويرى مراقبون أن الحكم على الحوامدة يأتي في سياق تصعيد الإجراءات ضد الناشطين السياسيين في الأردن، حيث سبق أن مُنعت عدة فعاليات تضامنية مع غزة، وشهدت الفترة الأخيرة اعتقالات واستدعاءات طالت عدداً من الناشطين على خلفية مواقفهم الداعمة للقضية الفلسطينية.
من جانبها، نددت منظمة العفو الدولية باستخدام قانون الجرائم الإلكترونية كأداة لتقييد حرية التعبير في الأردن، مشيرة إلى أن السلطات لجأت إلى هذا القانون لمعاقبة المعارضين والناشطين، ومضايقة كل من يعبر عن رأيه بشأن القضايا السياسية والاجتماعية. كما أكدت المنظمة أن القانون يفرض قيوداً “مفرطة” تتعارض مع التزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، داعية إلى تعديله أو إلغائه بالكامل.
ويأتي هذا الحكم في وقت يشهد فيه الأردن حراكاً شعبياً واسعاً للتضامن مع غزة، حيث تكررت الوقفات الاحتجاجية والمسيرات الداعمة للفلسطينيين، وسط مطالبات بوقف ما يصفه الحقوقيون بالتضييق المتزايد على الحريات العامة، لا سيما فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع السلمي.
