مديونية تجاوزت 8 مليارات.. الكهرباء الأردنية على حافة الانهيار؟

كشف منتدى الاستراتيجيات الأردني عن أسباب تفاقم العجز في قطاع الكهرباء، محذرًا من بلوغ مديونية شركة الكهرباء الوطنية 8.3 مليار دينار بحلول عام 2028، إذا استمر الوضع الحالي دون إصلاح جذري.

وأوضح المنتدى، في ورقة سياسات حملت عنوان “العبء الاقتصادي والمالي لقطاع الكهرباء: كرة الثلج المتدحرجة”، أن ارتفاع كلف التوليد التعاقدية إلى أكثر من ضعف سعر البيع شكل أحد أبرز أسباب الأزمة المالية المتصاعدة في القطاع، مشيرًا إلى أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وصلت إلى 6.3 مليار دينار عام 2024، أي نحو 14.5% من إجمالي الدين العام و16.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وحمّل المنتدى السياسات الحكومية التقليدية والظروف الإقليمية المتقلبة، ولا سيما انقطاع الغاز المصري بعد عام 2011، مسؤولية التراكم التاريخي للعجز، إلى جانب التوسع في مشاريع طاقة مرتفعة الكلفة مثل الصخر الزيتي والطاقة المتجددة وفق عقود “خذ أو ادفع” رغم تراجع الطلب الفعلي.

وانتقد المنتدى قرار رفع الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية، معتبرًا أنه يغفل تأثيراته السلبية على قطاع الكهرباء والفرص الضائعة من زيادة الاستهلاك المحلي والإيرادات الضريبية. كما دعا إلى إعادة هيكلة تعرفة الكهرباء لتكون محفّزة للاستهلاك بدلًا من السياسات السابقة التي أدت إلى خروج كبار المستهلكين من الشبكة.

واقترح المنتدى تمكين تصدير الكهرباء لدول الجوار لتعظيم الفائدة من فائض الإنتاج، وتطبيق آليات تخفيض تدريجية على الشرائح الأعلى استهلاكًا بما يتجاوز ذروة الاستهلاك السابقة لكل مشترك.