مدريد تدرس فرض عقوبات وحظر سلاح على إسرائيل.. غضب متصاعد بسبب حرب غزة

ذكرت صحيفة إلباييس الإسبانية أن الحكومة في مدريد تدرس تسريع إجراءات لإقرار حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ضمن حزمة عقوبات جديدة من المتوقع أن يناقشها مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة تأتي في سياق ضغوط متزايدة على إسرائيل، على خلفية حربها المستمرة في قطاع غزة التي وصفتها جهات حقوقية ودولية بأنها “إبادة جماعية”، وأسفرت – وفق بيانات فلسطينية رسمية – عن استشهاد أكثر من 64 ألف مدني وإصابة أكثر من 162 ألف آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين والنازحين.

ويعود هذا الموقف الإسباني إلى دعوات سابقة أطلقها وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس منتصف يوليو/تموز الماضي، طالب فيها بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل بسبب “انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان في غزة”. وأكد ألباريس في مقابلة مع قناة الجزيرة أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بحل الدولتين، وأن استمرار تجاهل الجرائم الإسرائيلية يقوّض الاستقرار في المنطقة.

كما تناقش اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل سلسلة إجراءات محتملة بحق إسرائيل، من ضمنها تشديد القيود التجارية وتقييد التعاون العسكري، وذلك في ظل تصاعد الانتقادات الأوروبية لسياسات الاحتلال سواء في غزة أو في الضفة الغربية التي تشهد توسعًا استيطانيًا متسارعًا.

وتأتي هذه التطورات بينما تواصل إسرائيل فرض حصار خانق على غزة منذ مارس/آذار الماضي، مع منع إدخال المساعدات الإنسانية إلا بكميات محدودة عبر جهات وُصفت بـ”المشبوهة” وغير التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب استهدافها المدنيين المتجمهرين لانتظار المساعدات، ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا بين قتيل وجريح.

أرقام كارثية

منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023، بلغت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في غزة – بحسب وزارة الصحة – 64,368 شهيدًا و162,367 مصابًا، فضلًا عن وفاة 382 شخصًا بينهم 135 طفلًا بسبب المجاعة الناتجة عن الحصار.

ويرى مراقبون أن الموقف الإسباني يعكس تحولًا أوروبيًا تدريجيًا نحو فرض ضغوط سياسية واقتصادية على إسرائيل، بعد سنوات من الدعم غير المشروط، خصوصًا مع تزايد الغضب الشعبي والانتقادات الأممية إزاء ما يجري في غزة.