محكمة التمييز تُقرر تثبيت الحكم الصادر بحق النائب الأسبق عماد العدوان بالاشغال المؤقتة لمدة عشر سنوات

قررت محكمة التمييز الأردنية تثبيت الحكم الصادر سابقًا بحق النائب الأسبق عماد العدوان، قضت فيه بالأشغال المؤقتة لمدة عشر سنوات، في قضية تتعلق بـتهريب أسلحة إلى الضفة الغربية.

وكانت محكمة أمن الدولة قد أصدرت الحكم نفسه على العدوان، بالإضافة إلى ثلاثة متهمين آخرين، بتهم تشمل تصدير وبيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع للخطر.

وتعود وقائع القضية إلى 22 إبريل 2023، عندما أوقفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سيارة العدوان على جسر الملك حسين بهدف تفتيشها، وحاول العدوان منع التفتيش دون جدوى.

وبعد ذلك، قرر مجلس النواب الأردني رفع الحصانة النيابية عن العدوان بناءً على طلب الحكومة الأردنية، ما مهد الطريق لإحالته إلى المدعي العام الخاص بمحكمة أمن الدولة.

وشملت لائحة الاتهام الموجهة للعدوان و13 متهمًا آخرين أربعة تهم رئيسية هي تصدير وبيع أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع والشروع في تصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع للخطر.

ويعتبر العدوان من الشخصيات البارزة في الوسط السياسي الأردني وهو أصغر النواب سناً، إذ فاز في انتخابات 2020 عن محافظة البلقاء، وهو محامٍ ويحمل الماجستير في القانون الدولي، وعضو سابق في لجان البرلمان المعنية بفلسطين والزراعة والمياه والأخوة البرلمانية مع دول الخليج واليمن وله مواقف سياسية معارضة للحكومة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية حينئذ أن الأمن الإسرائيلي أوقف العدوان على جسر الملك حسين (اللنبي) وضبط كميات من الأسلحة والذهب في سيارته خلال توجهه إلى الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

ولم تحدد آنذاك وجهة المهربات النهائية أو الغاية من تهريبها.

وتناقل إسرائيليون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ذلك الحين مقطع فيديو لم يتسنّ التحقق من صحته يظهر أسلحة قيل إنها ضبطت في سيارة النائب السابق وتضم مسدسات وبنادق آلية.

وكانت قبيلة العدوان، التي ينتمي إليها، معروفة تاريخيًا بدورها في دعم المقاومة الفلسطينية وإيواء المقاومين، وهو ما أضاف بعدًا سياسيًا حساسًا للملف القضائي.