إحراج علني يقود للمحاكم.. حكم قضائي يدين بنك محلي ويلزمه بالتعويض
قضت محكمة أردنية بإلزام بنك الإستثمار العربي بدفع تعويض مالي لمواطن أردني، بعد ثبوت مخالفة البنك لأحكام السرية المصرفية المنصوص عليها في قانون البنوك، وما ترتب على ذلك من ضرر معنوي لحق بالمشتكي.
وبحسب أوراق القضية، فإن أحد المواطنين تقدم بشكوى رسمية ضد البنك وعدد من موظفيه، على خلفية قيام مدير تحصيل في البنك بمراجعته بشأن تأخره في سداد مستحقات قرض مترتب عليه، وذلك أمام عدد من المواطنين، الأمر الذي اعتبره المشتكي انتهاكًا صريحًا للسرية المصرفية وتسبب له بإحراج وضرر معنوي، ما دفعه للجوء إلى القضاء.
وبعد الاطلاع على البينات والاستماع إلى الوقائع، قررت المحكمة إلزام البنك المدعى عليه بدفع مبلغ تعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بالمواطن.
ويُشكل هذا القرار إحراجًا لجمعية البنوك الأردنية، التي يترأسها ماهر المحروق، في ظل التشديد القانوني على الالتزام بأحكام السرية المصرفية وحماية حقوق المتعاملين مع البنوك.
