قدم عدد من المحامين الأردنيين بلاغًا رسميًا إلى مدعي عام عمان يطالبون فيه بالتحقيق مع شخصيات إسرائيلية بارزة على خلفية الانتهاكات التي ارتكبت خلال العمليات العسكرية في غزة.
وقال المحامون إن الدعوى تستند إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، الذي يتيح للأردن ملاحقة المسؤولين عن الجرائم الدولية، مهما كان مكان ارتكابها أو جنسية المتضررين.
وأشار البلاغ إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحمل المسؤولية الأساسية عن القرارات العسكرية والسياسات الحكومية التي أدت إلى خسائر فادحة بين المدنيين، إضافة إلى جرائم إبادة جماعية وتعذيب ومصادرة ممتلكات مدنية بشكل غير قانوني. كما شمل البلاغ جنودًا تم توثيق تورطهم عبر مقاطع فيديو، أبرزهم الجندي أوريل بنيايش، الذي وثق تدميره المنازل الفلسطينية على حساباته الشخصية.
وشمل البلاغ أيضًا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بسبب دوره في حصار مستشفى كمال عدوان خلال شهور نهاية 2024، ما أدى إلى انقطاع الإمدادات الأساسية وقصف المبنى، ونتج عن ذلك مقتل عشرات الأطباء والممرضين والمرضى. كما أشار المحامون إلى احتجاز مدير المستشفى وتعذيبه في سجن سيئ السمعة بصحراء النقب.
تطرق البلاغ كذلك إلى ما اعتبروه عمليات تهجير جماعي وتدمير أحياء كاملة في ما يعرف بالمنطقة العازلة، والتي أسفرت عن نزوح أكثر من 400 ألف شخص، بالإضافة إلى استهداف مستشفيات ومدارس ومساجد وجامعات. كما حمل البلاغ قيادة البحرية الإسرائيلية ووحدة “شايطيت 13” مسؤولية الهجوم على السفينة الإنسانية البريطانية “مادلين”، معتبرين هذا العمل انتهاكًا صارخًا للقانون البحري الدولي.
وأكد المحامون أن الأردن، بصفته طرفًا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ملزم قانونيًا وأخلاقيًا بملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة، داعين إلى فتح تحقيق رسمي وعاجل لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. وقالوا إن هذا الإجراء يبعث برسالة واضحة عن التزام المملكة بالقيم الإنسانية والعدالة الدولية.
