مجلس الوزراء يقرّ مشروع موازنة 2026 بعجز يبلغ 4.6% من الناتج المحلي

أقر مجلس الوزراء، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة وفق الإجراءات الدستورية.

وقدم وزير المالية عبدالحكيم الشبلي عرضا تضمن أبرز ملامح الموازنة، التي استندت إلى توقعات بارتفاع النمو الاقتصادي الحقيقي من 2.7% في عام 2025 إلى 2.9% عام 2026، ثم إلى أكثر من 3% في عامي 2027 و2028.

كما رجّحت التقديرات بقاء معدلات التضخم عند حدود 2%، وهي من أدنى المعدلات في الإقليم وتشير التقديرات إلى انخفاض العجز الكلي في موازنة 2026 إلى نحو 2.125 مليار دينار أي ما يعادل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز 2025 البالغ 2.258 مليار دينار أو 5.2%.

كما أبقت الحكومة على دعم الخبز وأسطوانة الغاز والحماية الاجتماعية، إضافة إلى تغطية علاج مرضى السرطان الأردنيين. وبلغت مخصصات دعم القطاعات المختلفة نحو 655 مليون دينار، بينها 124 مليون للتأمين ضد السرطان و80 مليونا لدعم الغاز، و280 مليونًا للحماية الاجتماعية، و170 مليونا لدعم الخبز والأعلاف.

وارتفعت النفقات الرأسمالية إلى 1.6 مليار دينار، لتغطية مشاريع تنموية استراتيجية، منها مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي (396 مليون دينار)، ومشروع الناقل الوطني للمياه (60 مليون دينار)، والتنقيب عن غاز الريشة (35 مليون دينار)، إلى جانب رفع دعم البلديات إلى 210 ملايين دينار.