مجلس النواب يقرّ قانون خدمة العلم الجديد تمهيداً لبدء التطبيق في شباط المقبل

أقرّ مجلس النواب، الاثنين، مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لعام 2025، في جلسة خُصصت لمناقشة عدد من مشاريع القوانين المتعلّقة بالشباب والهوية الوطنية. كما أحال المجلس مشروع قانون الجريدة الرسمية إلى لجنة التوجيه الوطني.

وأكد نواب من مختلف الكتل أهمية القانون في تأهيل الشباب وترسيخ الهوية الوطنية، إذ شدد النائب إبراهيم الطراونة على دعم حزب الميثاق للقانون باعتباره يسهم في “حماية الوطن”. فيما اعتبر النائب عوني الزعبي أن “وجود عدو يتربص بالأردن” يجعل القانون ذا صفة الاستعجال. وأكدت كتلة جبهة العمل الإسلامي دعمها الكامل لإقراره.

وأشار النائب خميس عطية إلى أن القانون يعيد غرس القيم الوطنية وروح العمل الجماعي، بينما وصف النائب زهير الخشمان القانون بأنه “منصة تأهيل وطنية” تُعزّز الانضباط والمهارات المهنية لدى الشباب. أما النائب وليد المصري، فأكد أن القانون ينسجم مع رؤية الدولة في ترسيخ الهوية الوطنية، لافتاً إلى أن الشباب “عماد البناء”.

وشدد النائب محمود النعيمات على أهمية تدريب الشباب على السلاح، مطالباً بمناقشة القانون فوراً دون إحالته للجنة.

ويأتي إقرار القانون استكمالاً للإجراءات التشريعية لإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، تمهيداً لبدء العمل به مطلع شباط المقبل، بعد إعلان ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني عن عودة الخدمة خلال لقاء مع شباب في محافظة إربد.

وينظّم القانون الجديد متطلبات خدمة العلم وشروط التأجيل، ويمنح القوات المسلحة صلاحية تقديم برامج تدريبية معتمدة يمكن احتسابها ضمن متطلبات الدراسة الجامعية. كما يلغي القانون أي أولوية للتعيين كانت تُمنح سابقاً لمن يُنهون خدمة العلم.