بينما يكتفي الأردن الذي يمتلك الوصاية على المقدسات الإسلامية في القدس وما جاورها بالشجب والاستنكار كل مرة على تجاوزات الاحتلال، يستمر الاحتلال في تنفيذ قراراته و خططه دون وضع أي اعتبار للحكومات الأردنية المتعاقبة والتي يمتلك الاحتلال معها اتفاقية سلام منذ أكثر من ثلاثين عاما.
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم بأشدّ العبارات مصادقة لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يستهدف عمل ووجود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ويقوّض قدرتها على تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية، بما في ذلك السماح بمصادرة ممتلكاتها وحظر تزويد منشآتها بالخدمات الأساسية.
واعتبرت الوزارة أن هذا الإجراء يُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وانتهاكًا واضحًا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة، ويُقوّض الدور الإنساني الحيوي الذي تضطلع به الوكالة بموجب تفويضها الأممي.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة الاحتلال حملته المُمنهَجة للتضييق على (الأونروا) وتقييد دورها الهام الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.
وحذّر المجالي من المضي في مشروع القانون، مشددًا على أن هذه الممارسات تُعد انتهاكًا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتستهدف رمزية (الأونروا) التي تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار الأممي رقم (194).
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرّك الفوري والفاعل للضغط على الاحتلال والتصدّي للقرارات والممارسات المُستهدِفة للأونروا، وتوفير الحماية اللازمة لمنشآت الوكالة وموظفيها، إلى جانب ضمان الدعم السياسي والمالي اللازم لاستمرارها في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.
