يواجه وزير الداخلية الأردني العميد مازن الفراية موجة تحريض غير مسبوقة على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك منذ أن أعلن عن موقفه الوطني الرافض للفتنة وتفتيت المجتمع الأردني والتحريض على فئات محددة، وأمر وحدة الجرائم الالكترونية للتحرك من أجل وقف الهرج والهراء العنصري الذي تشهده شبكات التواصل في الأردن.
الفراية الذي يواجه حملة يشنها دهماء المستخدمين على شبكتي “تويتر” و”فيسبوك”، هو عسكري برتبة عميد، وهو من مواليد الكرك في العام 1969، وكان قد تخرج بحضور الملك الحسين بن طلال من الجناح العسكري بجامعة مؤتة في العام 1992، وتدرج داخل السلك العسكري حتى أصبح وزيراً للداخلية.
وكشف مصدر أردني مطلع تحدث لموقع “صوت الأردن” أن الحملة التي تهدف للتحريض ضد الفراية “مصدرها جهاز أمني متنفذ”، مشيراً الى أن “هذا الجهاز الذي يُفترض أنه يعمل تحت إمرة وزير الداخلية بدأ مؤخراً بالضغط من أجل إجراء تعديل حكومي يتضمن الاطاحة بالوزير الفراية”.
ويقول المصدر إن ثمة خلاف بين الفراية وهذا الجهاز الأمني، حيث أوعز جهاز الأمن لعدد كبير من النشطاء الذين يعملون لحسابه على شبكات التواصل بأن يبدؤوا الحملة ضد الفراية، وذلك في أعقاب اعتقال أربع أشخاص كانوا يبثون منشورات عنصرية تهدف الى التحريض على الأردنيين من أصول فلسطينية وشيطنتهم.
وبحسب المصدر فإن أصل الخلاف بين الفراية وجهاز الأمن هو أن الأخير يعتقد أن بمقدوره تفريق المظاهرات الداعمة للفلسطينيين عبر ضرب التعاطف الشعبي مع الفلسطينيين، وعبر تخوين المتظاهرين، وتحريض الشارع ضدهم، وبالتالي يقل تجاوب الشارع مع هذه المظاهرات ويقل أعداد من ينزلون الى الشارع. في المقابل يعارض الفراية هذا الأسلوب انطلاقاً من دوافع وطنية، حيث يرى الفراية أن هذه الطريقة تؤدي الى تفتيت المجتمع وزيادة التوتر الاجتماعي في الأردن، وتهدد السلم الأهلي وذلك لأنها تقوم على نشر خطاب الكراهية بين الأردنيين، وهو ما لا يصب مطلقاً في صالح الأردنيين، بل يصب في مصلحة الاحتلال الاسرائيلي.
