عقد مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي الأربعاء اجتماعًا برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، وبحضور نائبه ومدير عام المؤسسة المهندس محمد دوجان، بالإضافة إلى أعضاء المجلس من القطاعين العام والخاص. في الاجتماع تم اتخاذ عدة قرارات استراتيجية تهدف إلى تعزيز دور المؤسسة في خدمة القطاع الزراعي بشكل أكثر فاعلية.
من أبرز القرارات الموافقة على زيادة رأس مال المؤسسة من 75 إلى 100 مليون دينار، بهدف تقوية الملاءة المالية ورفع كفاءة رأس المال، ما يعزز قدرة المؤسسة على تلبية الطلب المتزايد على التمويل الزراعي. يأتي هذا القرار ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة التي تسعى إلى تطوير القطاع الزراعي في الأردن.
كما أقر المجلس إدراج مشاريع الطاقة الشمسية ضمن حزمة “مسرعات التصنيع والتسويق والإنتاج الزراعي” للمشاريع الكبرى، نظرًا لدورها المحوري في خفض تكاليف الإنتاج وتقليل استهلاك الطاقة، فضلًا عن مساهمتها في حماية البيئة.
في خطوة إنسانية واقتصادية مهمة، اعتمد المجلس مبدأ تقسيط الديون على المزارعين الذين استملكت أراضيهم المؤسسة ويرغبون في استعادتها بعد تسديد كامل الدين، ما يوفر لهم فرصة لإعادة استثمار أراضيهم ودعم قدراتهم الاقتصادية والاجتماعية.
وافق المجلس أيضًا على منح قروض جديدة بقيمة 2.1 مليون دينار لمجموعة من المزارعين، تركزت في مجالات متقدمة مثل التكنولوجيا الزراعية، استصلاح الأراضي، الطاقة الشمسية، أنظمة الري الحديثة، والمحاصيل عالية العائد، بالإضافة إلى دعم الخدمات اللوجستية المرتبطة بالإنتاج الزراعي.
كما اطلع المجلس على نتائج دراسة أجرتها دائرة الإحصاءات العامة حول أثر القروض المقدمة خلال الفترة 2022-2024، والتي بلغت قيمتها حوالي 165 مليون دينار. أظهرت الدراسة نجاح السياسات المتبعة في تحسين الإنتاجية الزراعية، وخلق نحو 65 ألف فرصة عمل دائمة وموسمية، بالإضافة إلى تحقيق تقدم ملموس في كفاءة استخدام المياه والتحول نحو الطاقة النظيفة وزيادة المساحات المزروعة.
