للمرة الثانية.. نواب يُسائلون الحكومة بشأن اتفاقية التنقيب عن الذهب والمعادن في أبو خشبية

قدّم النائب عدنان مشوقة حزمة أسئلة نيابية إلى الحكومة، طالب فيها بكشف الأسس والمعايير التي اعتمدت لاختيار الشركة الموقعة على اتفاقية امتياز التنقيب عن الذهب والمعادن في منطقة أبو خشبية، وآليات ضمان الشفافية والجدوى الاقتصادية من هذه الاتفاقية.

وتساءل مشوقة عمّا إذا كان قد تم طرح عطاء أو منافسة علنية وفق القوانين والأنظمة، لضمان تكافؤ الفرص بين الشركات، مع بيان المؤهلات الفنية والمالية للشركة، وكيفية التحقق من خبرتها وكفايتها، خاصة أنها تأسست قبل شهرين فقط من توقيع العقد وبرأسمال لا يتجاوز 10 آلاف دينار.

وطلب النائب توضيح آلية احتساب نسبة الأرباح المخصصة للدولة، وما إذا استندت الاتفاقية إلى دراسات اقتصادية وفنية مستقلة، مع الكشف عن الجهة التي أعدت هذه الدراسات، ومدى مراعاة مبدأ تحقيق أقصى منفعة اقتصادية للدولة، وتزويده بنسخ من تلك الدراسات.

كما استفسر عن الجهة التي قدّرت حجم الاحتياطيات المعدنية، خاصة النحاس، ومدى صحة الأرقام الواردة في الاتفاقية التي تشير إلى احتياطيات تتراوح بين 20 و30 مليون طن، وما إذا كانت هذه البيانات قد عُرضت على المؤسسات الرقابية أو الرأي العام.

وشملت الأسئلة خلفيات وخبرات الشركاء غير الأردنيين في الشركة وأسباب اختيارهم كمستثمرين رغم عدم امتلاكهم سجلًا في التعدين، إضافة إلى أي امتيازات سابقة حصلوا عليها ونتائجها ومدى الالتزام بشروطها.

كما سأل عن كيفية موافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية، وتاريخ هذه الموافقة، وما إذا جرى عرضها على ديوان المحاسبة أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو أي جهة رقابية قبل التوقيع.

واختتم مشوقة بالاستفسار عن إجراء تقييم بيئي واجتماعي شامل للمنطقة قبل منح الامتياز، وخطط حماية الأراضي الحساسة بيئيا أو القريبة من المحميات، لتجنب تكرار حالات تعدٍ كما حدث في محمية ضانا