ذكر رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، أن عدد رخص محطات الشحن الكهربائية المرخصة والعاملة في الأردن وصل إلى 136 رخصة، منها 111 رخصة محطة شحن عامة، و 25 رخصة محطة شحن خاصة.
وأضاف السعايدة في تصريحات صحفية، أن عدد التصاريح الصادرة لإنشاء محطات شحن المركبات الكهربائية العامة والخاصة منذ عام 2016 وحتى اليوم وصل لقرابة 673 تصريح، وفق قناة المملكة.
وتتولى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، من خلال دورها، منح تصاريح الإنشاء ورخص تشغيل محطات الشحن وفقا للتعليمات المنظمة لأنشطة محطات شحن المركبات الكهربائية.
وخلال السنوات الماضية غزت السيارات الكهربائية شوارع الأردن حيث ارتفع التخليص على المركبات الكهربائية بشكل ملحوظ بواقع 12617 مركبة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي مقابل 5686 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو وصلت إلى 122%، وفق إحصائيات.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقرت الحكومة السابقة، رفع الضرائب تصاعديا على الشرائح الأعلى سعرا من السيارات الكهربائية وتخفيض الضريبة الخاصَة على مركبات البنزين.
ينص القرار الحكومي على أن فرض ضريبة 10% على استيراد السيارات الكهربائية بالكامل والتي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار (14 ألفا و110 دولارات)، وترتفع النسبة إلى 40% على السيارات التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف دينار و25 ألف دينار (35 ألفا و271 دولارا)، وإلى 55% على السيارات التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار.
