قضية مقر حزب جبهة العمل الإسلامي في العقبة.. بين التحريض والاغتيال السياسي

شهدت محافظة العقبة في الأردن جدلا واسعا عقب الكشف عن قضية تتعلق بمقر تابع لحزب جبهة العمل الإسلامي، حيث زعمت الأجهزة الأمنية أنه يستخدم في أنشطة غير قانونية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وقد تزامن هذا الحدث مع حملة إعلامية وتحريضية مكثفة استهدفت الحزب وشخصياته، مما أثار الكثير من التساؤلات حول حقيقة الأمور وواقع الحملة التي رافقت القضية.

الرواية الرسمية

في تاريخ 2025، قامت الأجهزة الأمنية في العقبة بمداهمة مقر تابع لحزب جبهة العمل الإسلامي، بحجة وجود نشاطات غير قانونية، وفق الرواية الرسمية التي قالت إن المقر غير مرخص، وأنه يستخدم لأغراض تتصل بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

تم توقيف عدد من الأشخاص بينهم النائب حسن الرياطي، الذي كان يحمل عقد إيجار المقر باسمه كرئيس فرع الحزب في العقبة.

وخلال المداهمة، صادرت الأجهزة الأمنية بعض الكتب والأعلام والوثائق، والتي اعتبرتها جزءًا من الأدلة على النشاطات غير القانونية.

دحض الرواية الرسمية

النائب حسن الرياطي نفى بشدة مزاعم عدم ترخيص المقر، وأكد أن الشقة مستأجرة بعقد قانوني باسمه ومرخصة منذ عام 2022، وأن جميع الإجراءات تمت ضمن الأطر الرسمية والقانونية.

كما أكد المقر هو جزء من الهيكل التنظيمي للحزب، وكان يتم استخدامه ضمن أنشطة معلنة ومرخصة، خلافا لما ادعته الرواية الرسمية.

الأجهزة الأمنية صادرت كتبا وأعلاما، لكن الرياطي وصف هذه المضبوطات بأنها لا تشكل أي تهديد حقيقي، وكانت معدة للإتلاف منذ فترة، خصوصا أن المقر مغلق منذ عدة أشهر.

حملة تحريض واسعة

رغم الإفراج عن جميع الموقوفين لاحقا، إلا أن الرواية الرسمية استمرت في استغلال القضية لتشويه سمعة حزب جبهة العمل الإسلامي، من خلال نشر شائعات ومعلومات مغلوطة حول نشاطات غير قانونية مزعومة.

أثارت هذه الحملة موجة من التحريض الممنهج عبر وسائل الإعلام وبعض المنصات الإلكترونية، مما زاد من التوتر السياسي والاجتماعي في المحافظة.

وهدد النائب حسن الرياطي هدد بمقاضاة كل من ينشر معلومات كاذبة أو يسيء للحزب أو شخصه، مؤكدا تمسكه بالحقائق القانونية والشفافية.

كما طالب الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بالتحري الدقيق والابتعاد عن الانجرار وراء حملات التضليل التي تهدف إلى إثارة البلبلة وتشويه الحقيقة.

أهداف الحملة

وقالت مصادر مطلعة مطلع لـ”صوت الأردن” إن قضية مقر حزب جبهة العمل الإسلامي في العقبة لم تكن مجرد حادثة أمنية عادية، بل تم استغلالها بشكل ممنهج لتشويه صورة الحزب وتشديد الضغط عليه سياسيا وإعلاميا.

وأضافت المصادر أن هناك توجها واضحا من بعض الجهات الرسمية لاستغلال هذه القضية في إطار حملة تحريض منظمة تهدف إلى تقويض الحراك السياسي للحزب.

وأشارت المصادر إلى أن الرواية الرسمية التي ركزت على اتهام الحزب ومحاولة ربطه بأنشطة محظورة، جاءت في سياق ترتيب مسبق لتهيئة الرأي العام لتمرير سياسات قمعية، ما دفع إلى انتشار شائعات ومعلومات مغلوطة تم توظيفها في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لاستهداف الحزب وشخصياته.

وتابع المصدر بأن الإفراج عن الموقوفين لا يعني نهاية القضية، بل تستمر المحاولات عبر الإعلام الممول والحملات الرقمية لتشويه سمعة حزب جبهة العمل الإسلامي، مؤكدا على ضرورة تحري الدقة والابتعاد عن الانجرار وراء هذه الحملات التي تستهدف النيل من حقوق العمل السياسي المشروع في البلاد

وتابعت، تبقى قضية مقر حزب جبهة العمل الإسلامي في العقبة نموذجا بارزا على كيفية استغلال الأجهزة الأمنية والرواية الرسمية للقضايا السياسية، لتحريك حملات تحريض ضد خصوم سياسيين، عبر تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق.

وبينت المصارد، الأمر يتطلب متابعة دقيقة من قبل الجهات القانونية والمجتمع المدني لضمان احترام الحقوق، والحفاظ على الحريات السياسية، وعدم السماح باستخدام السلطة الأمنية كأداة للتحكم في المشهد السياسي.