قرارات جديدة لحكومة جعفر حسان

أصدر مجلس الوزراء جملة قرارات في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس  جعفر حسان، كما ناقش آليَّة ضبط أسعار السِّلع والمواد الغذائيَّة والرقابة عليها.

ووجه مجلس الوزراء، الوزارات والمؤسَّسات المعنية إلى تكثيف حملات الرقابة والتفتيش وإدامتها خلال الأشهر المقبلة، ووضع خطة واضحة منذ الآن؛ لتفادي أي ارتفاع غير مبرر للأسعار خلال شهر رمضان المقبل.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة استمرار الوزارة بتكثيف إجراءات الرقابة والتفتيش، واستخدام الأدوات الفنيَّة والرقابية اللازمة لضبط الأسعار وفق أحكام التَّشريعات النَّافذة.

وفي إطار الإجراءات المتعلِّقة بالتوسُّع في مشاريع الطَّاقة المتجدِّدة

كما قرر مجلس الوزراء منح موافقات جديدة على مشاريع طاقة متجددة استراتيجية، في ضوء صدور النِّظام المعدِّل لنظام تنظيم ربط منشآت الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة النِّظام الجديد رقم 110 لسنة 2024م، والذي تمَّ بموجبه منح مجلس الوزراء صلاحيَّة تحديد حجم وطبيعة وآلية ربط منشآت الطاقة المتجددة في أيّ مشروع يقرِّر اعتباره استراتيجيا.

وشمل القرار منح الموافقة لشركة البوتاس العربية للسير في إجراءات تنفيذ مشروع توليد الكهرباء من الطاقة المتجدِّدة ضمن المناطق التَّابعة لمنطقة امتياز الشَّركة في الأغوار الجنوبية، باستطاعة توليديَّة 30 ميجاواط، بالإضافة الى مشروع طاقة شمسيَّة عائم على برك المياه الداخلية للشَّركة باستطاعة توليدية 6 ميجاواط، وذلك باعتبارهما مشروعين استراتيجيَّن.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على السير في إجراءات تنفيذ مشروع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية باستطاعة 100ميجاواط للقوات المسلحة الأردنيَّة – الجيش العربي، والذي يهدف لتخفيض قيمة فاتورة الكهرباء على القوات المسلحة، ويسهم في تحقيق أهداف وزارة الطاقة والثروة المعدنية في رفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الكهرباء.

وعلى صعيد متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد مُهلة إعفاء نُظُم مصادر الطَّاقة المتجدِّدة وأجهزتها ومعدَّاتها وترشيد استهلاك الطَّاقة ومدخلات إنتاجها من الرُّسوم الجمركية والضَّريبة العامَّة على المبيعات حتى تاريخ 28/2/2025.

ويأتي القرار لغايات تشجيع الجهات العاملة في قطاع الطَّاقة المتجدِّدة، التي لم تتمكَّن من استكمال طلبات الإعفاء خلال الفترة الممنوحة بموجب قرار مجلس الوزراء السابق بهذا الخصوص.

واشترط القرار أن تكون طلبات الإعفاء المقدَّمة قد تمَّتْ قبل تاريخ 2024/6/1.

وأصدر مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على تسديد متأخِّرات حكوميَّة مستحقَّة لصالح شركة مصفاة البترول الأردنيَّة، ومستودعات وشركات الأدوية، والمركز الوطني للسُّكري والغدد الصمّ والوراثة، والمستشفيات الجامعيَّة، وشركات توزيع الكهرباء الوطنيَّة.

وفي ذات السياق، قرر مجلس الوزراء إحالة أمين عام وزارة الشَّباب الدكتور حسين الجبور على التقاعد، والمباشرة بإجراءات تعيين أمين عام جديد وفقا لنظام التَّعيين على الوظائف القيادية.