قانون ضريبة الأبنية الجديد يشعل الغضب.. رفض واسع ومطالبات بالتراجع
أثار مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل حدود البلديات لسنة 2025، الذي أقرته الحكومة الأردنية برئاسة الدكتور جعفر حسان، جدلاً واسعًا في الشارع الأردني، حيث اعتبره البعض قانونًا جبائيًا بامتياز يفرض أعباءً إضافية على المواطنين
وأقر مجلس الوزراء الأردني، في 11 مارس 2025، مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل حدود البلديات لسنة 2025، بهدف تحديث النظام الضريبي وتحقيق العدالة بين المكلفين، وفقًا لما أعلنته الحكومة.
يتضمن مشروع القانون الجديد رفع قيم الضريبة المفروضة على الأبنية والأراضي، حيث حدد نسب الضريبة على النحو التالي:
%1 من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية.
%3 من القيمة التقديرية السنوية للأبنية غير السكنية.
%0.04 من القيمة التقديرية السنوية للأراضي التي لا تتجاوز مساحتها 1000 متر مربع.
%0.02 من القيمة التقديرية السنوية للأراضي التي تزيد مساحتها عن 1000 متر مربع.
ويعتمد القانون على معادلات جديدة تأخذ بعين الاعتبار الموقع، وطريقة الإشغال، والتصنيف، والسعر الإداري المعتمد، مما يعزز الشفافية ويحد من التدخل البشري في عمليات التقييم.
يشمل المشروع حوافز وإعفاءات جديدة، منها إعفاء بنسبة 60% من كامل الضريبة على الأبنية غير المشغولة، بدلاً من الإعفاء السابق الذي كان بنسبة 50% على ضريبة المسقفات فقط.
أثار مشروع القانون جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة على منصة “إكس” حيث عبر العديد من المواطنين عن رفضهم للقانون الجديد، معتبرين أنه يزيد من الأعباء المالية عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
من جانبها، أكدت وزارة الإدارة المحلية أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق العدالة بين المكلفين بالضريبة، من خلال اعتماد قيمة الأرض وقيمة البناء لغايات التقدير الضريبي، وفقًا لطبيعة المنطقة والموقع ونوع التنظيم.
كما أوضحت الوزارة أن القانون يسهل عملية أتمتة الإجراءات والاعتراضات، مما يسهم في الحد من تدخل العنصر البشري ومعالجة أية تشوهات في التقدير.
بينما تسعى الحكومة الأردنية إلى تحديث النظام الضريبي وتحقيق العدالة بين المكلفين، يواجه مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 رفضًا واسعًا من قبل المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي، مما يستدعي حوارًا وطنيًا موسعًا لضمان توازن المصالح وتحقيق الأهداف المرجوة.
