تقارير
فضيحة أمنية تثير الغضب.. هل سلمت الأردن “فلسطينيا” للاحتلال؟
تصاعدت حالة من الغضب العارم على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن خلال الساعات الماضية، إثر تداول معلومات تفيد بأن السلطات الأردنية قامت بتسليم شاب فلسطيني إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بزعم نيّته “التخطيط لتنفيذ عملية في الداخل المحتل”، رغم أنه موقوف إداريًا منذ أكثر من عامين دون توجيه أي تهمة قانونية داخل الأراضي الأردنية.
وأثار هذا التطور انتقادات حادة من ناشطين وسياسيين وحقوقيين أردنيين، عبروا عن صدمتهم من خطوة اعتبروها “فضيحة وطنية وأخلاقية”، وتناقضًا صارخًا مع المواقف الرسمية المعلنة الرافضة للتطبيع والتنسيق الأمني مع الاحتلال.
اعتقال إداري بلا تهمة.. ثم تسليم؟
وبحسب مصادر حقوقية، فإن الشاب الفلسطيني – الذي لم يعلن عن اسمه رسميًا – جرى توقيفه إداريًا من قبل الجهات الأمنية الأردنية منذ أكثر من سنتين، دون تقديمه إلى أي محكمة، ودون نسب أي مخالفة أو جريمة ارتكبها على الأراضي الأردنية.
ورغم مطالبات قانونية بترحيله إلى دولة ثالثة بدلًا من تسليمه للاحتلال، إلا أن الجهات المعنية رفضت ذلك مرارًا، ما أفضى في النهاية إلى ترحيله القسري إلى إسرائيل، في سابقة أثارت علامات استفهام واسعة حول الدور الأردني في هذا الملف.
موجة غضب على مواقع التواصل
وعبر مستخدمون على “إكس” و”فيسبوك” عن رفضهم القاطع لما وصفوه بـ”انخراط الأردن في لعبة التنسيق الأمني مع الاحتلال”، موجهين تساؤلات حادة إلى الحكومة: “هل باتت الأجهزة الأمنية الأردنية أداة في خدمة مخابرات الاحتلال؟”، و”هل يعقل تسليم شخص لا توجد ضده قضية، ولم يخالف القانون الأردني؟”.
واعتبر ناشطون أن هذا السلوك يشكل خرقًا لالتزامات الأردن الأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية، خاصة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، والانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية، مشددين على أن الأردن – كشعب وبلد – لا يمكن أن يكون طرفًا في اضطهاد الفلسطينيين.
السلطات تصمت.. وحقوقيون يطالبون بالتحقيق
ولم تصدر الحكومة الأردنية أو أي جهة أمنية بيانًا يوضح ملابسات الحادثة، ما فاقم حالة الغضب الشعبي، ودفع جهات حقوقية للمطالبة بفتح تحقيق فوري وشفاف، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن قرار التسليم، الذي قد يشكّل خرقًا صريحًا للمواثيق الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء.
