فتح “التعدين” للشركات الناشئة.. قرار حكومي يثير مخاوف فنية واقتصادية

قررت الحكومة الأردنية فتح قطاع التعدين أمام الشركات الناشئة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول جدوى هذا التوجه ومخاطره المحتملة.

وجاء القرار ضمن ما تصفه الحكومة بتنفيذ لرؤية التحديث الاقتصادي، يتيح للشركات الناشئة — سواء محلية أو دولية — الدخول إلى السوق الأردني بشروط دقيقة، من بينها وجود شريك عالمي خبير، وتقديم خطط عمل مفصلة، إضافة إلى كفالات مالية غير مشروطة لضمان الجدية.

ومن جانبهم حذر خبراء من فتح قطاع استراتيجي مثل التعدين لشركات في بداياتها، حتى وإن خضعت لمعايير صارمة، حيث لا يخلو القرار من الجدل، والمخاوف الفنية والاقتصادية فيما يرى مسؤولون أنه يمثل نقلة نوعية تتيح تنويع قاعدة المستثمرين واستقطاب الطاقات الريادية.

وحصلت شركة “وادي عربة للمعادن”، وهي إحدى هذه الشركات الناشئة، مؤخرًا على امتيازات استكشافية في منطقة وادي أبو خشيبة جنوب المملكة، وقالت الشركة إنها تستند إلى دراسات أولية أجرتها شركات أجنبية، أظهرت مؤشرات لوجود خامات النحاس وتمعدنات ذهبية، وتخطط حاليًا لإقامة مشروع تجريبي لإنتاج النحاس النقي بطاقة 1000 طن سنويًا.

وبموجب الاتفاق مع الحكومة، ستتحول الشركة إلى مساهمة عامة خلال عامين، مع طرح ما يقارب نصف أسهمها للاكتتاب العام، في خطوة تهدف — وفق الرواية الرسمية — إلى تعزيز الشفافية وإشراك المواطنين في العوائد المحتملة.

وأوضحت وزارة الطاقة أن الهدف من هذا التوجه هو خلق بيئة تنافسية عالية، وتحفيز الاستثمار طويل الأجل، خاصة في ظل حاجة الأردن إلى تطوير قطاع التعدين كأحد محركات النمو البديلة، كما نصت الاتفاقيات الموقعة على ضرورة الحصول على التراخيص البيئية ودفع الضرائب والإتاوات، مع فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية.

لكن هذا الانفتاح، رغم ما يبدو عليه من تنظيم واحتياط، لا يخفي قلق البعض من أن يستغل كممر لتفكيك السيادة على الموارد، أو أن يتحول لاحقًا إلى عبء قانوني إذا ما تعثرت الشركات الناشئة أو انسحبت من دون تحقيق نتائج ملموسة.