عمان تدين تسجيل أراضي الضفة: خرق فاضح للقانون الدولي

أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن رفضها التام وإدانتها لقرار الاحتلال الإسرائيلي استئناف ما يُسمى بـ”تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي” في الضفة الغربية، خاصة في المنطقة “ج”، معتبرة أن هذا الإجراء يشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي ومحاولة خطيرة لفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، إن هذه الخطوة تخالف بشكل مباشر قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يؤكد عدم شرعية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويشدد على عدم قانونية التغييرات التي تحاول إسرائيل فرضها على الواقع السكاني والجغرافي منذ عام 1967.

وأشار القضاة إلى أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ينص بوضوح على عدم قانونية الاستيطان الإسرائيلي، وعلى أن إسرائيل لا تملك السيادة على الأراضي المحتلة.

وطالب القضاة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المستمر على قطاع غزة وتجاوزاتها المتصاعدة في الضفة الغربية، مع توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقه، ودعم حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس.