النائب السابق عساف الشوبكي يطالب الحكومة بكشف الحقيقة: ما هو الوضع القانوني لأرض “عمرة”؟ هل هي للخزينة؟ أم واجهات عشائرية؟
أثار النائب السابق عساف الشوبكي تساؤلات واسعة حول الوضع القانوني لأرض «عُمرة»، مطالبًا الحكومة بتوضيح الحقيقة ووضع حد لحالة الغموض والتضارب في الروايات المتعلقة بملكيتها.
وقال الشوبكي إن المعلومات المتداولة حول الأرض غير واضحة، متسائلًا عمّا إذا كانت أرض «عُمرة» تعود للخزينة، أم تُصنّف ضمن أراضي الدولة، أم أنها واجهات لعشائر البلقاوية وبني صخر، أو أنها مسجّلة باسم جهات أخرى، مؤكدًا أن هذا التضارب يستدعي ردًا رسميًا صريحًا من الحكومة.
وأضاف أن الرأي العام من حقه معرفة الحقيقة الكاملة حول ملكية الأرض، خاصة في ظل ما يُثار من تساؤلات وشكوك، داعيًا الجهات المختصة إلى الكشف عن الوثائق القانونية التي تحسم الجدل، وتوضح الأساس الذي تُدار بموجبه هذه الأراضي.
وشدد الشوبكي على أن الشفافية في ملفات الأراضي العامة تمثل ضرورة وطنية، وتسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مطالبًا الحكومة بتحمل مسؤوليتها وتقديم توضيح واضح لا لبس فيه حول قضية أرض “عُمرة”.
