عدم دفع الأجور يتصدر شكاوى العمال في الأردن.. “5428 شكوى عمالية”

كشفت وزارة العمل الأردنية أن عدد الشكاوى العمالية المقدمة على منصة “حماية” التابعة لها بلغ 5428 شكوى خلال النصف الأول من العام الحالي، في مؤشر لافت على حجم التحديات التي يواجهها العمال في القطاعين العام والخاص.

ووفق التقرير الشهري الصادر عن مديرية التفتيش في الوزارة، تصدّرت شكاوى عدم دفع الأجور قائمة الانتهاكات، حيث بلغت 1911 شكوى، أي ما نسبته 35% من إجمالي الشكاوى. كما سجّل التقرير 225 شكوى تتعلق بإنهاء الخدمة دون عقد أو بموجب عقد شفوي، فيما تم رصد 270 شكوى مرتبطة بإيقاف العمال عن العمل، و212 شكوى أخرى تتعلق بإنهاء عقود العمل محددة المدة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسوية 1638 شكوى مع أصحاب العمل، فيما بقيت 517 شكوى قيد الإجراء، كما تم توجيه 536 مخالفة للمنشآت المخالِفة بناءً على التحقيق في تلك الشكاوى.

كما رصد التقرير 202 شكوى تتعلق بتخفيض الأجور، و35 شكوى بشأن إجبار العاملين على إجازات غير مدفوعة، إلى جانب 61 شكوى مرتبطة بالاعتراض على الخصم من الإجازات السنوية. ولم تُسجّل أي شكاوى تتعلق بعدم صرف مكافأة نهاية الخدمة أو مستحقات صندوق العاملين.

في سياق متصل، أبلغ عمال عن 295 حالة لرفض منح شهادة خبرة بعد انتهاء الخدمة، و52 شكوى حول غياب معايير السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، إضافة إلى 11 شكوى ضد مكاتب تشغيل، و30 شكوى لعدم منح “شهر الإنذار” عند إنهاء الخدمة. كما وردت شكوى واحدة فقط تتعلق بالملكية الفكرية، و334 شكوى أخرى اعتُبرت اعتراضًا على إجراءات قانونية داخل المؤسسات.

وتعكس هذه الأرقام تحديات حقيقية في سوق العمل، وتطرح أسئلة جدية حول مدى التزام المؤسسات بقانون العمل الأردني، خاصة في ظل استمرار بعض الممارسات التي تهدد الأمن الوظيفي وحقوق العاملين.