عائلات تتورط في بيع أعضاء أبنائها.. تقرير يكشف عن 36 قضية اتجار بالأعضاء في عامين.. والضحايا في تزايد
في تقرير صادم أعدته الصحفية كارمن أيمن، كشفت تفاصيل عن تزايد ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية في الأردن، حيث لم تعد هذه الجريمة مقتصرة على استغلال الفقراء، بل وصلت إلى حدّ أن آباء يبيعون أعضاء أبنائهم مقابل مبالغ مالية.
وتبدأ القصة بالشاب الأردني (غيث سليم – اسم مستعار)، الذي أجبره والده على السفر إلى الخارج لبيع كليته مقابل 13 ألف دينار، قبل أن يكتشف لاحقًا تسجيلًا صوتيًا لوالده يطلب فيه من السماسرة بيع كليتيه معًا مقابل مبلغ أكبر،
إذ أحبطت العملية بعد تدخل السلطات، وتم الكشف عن تفاصيل القضية رقم (75/2023)، التي أظهرت مدى انتشار هذا النوع من الجرائم في ظل الظروف الاقتصادية القاسية.
وبحسب دراسة “تحت المجهر 2” الصادرة عن مؤسسة تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ارتفعت قضايا نزع الأعضاء لتصل إلى 36 قضية بين عامي 2022 و2023، لتحتل المرتبة الثانية بين جرائم الاتجار بالبشر في المملكة.
كما تُظهر الأرقام أن الفقر والبطالة وضعف الوعي القانوني من أبرز أسباب تصاعد هذه الظاهرة.
وأكد الباحث الاجتماعي عبد الله الناصر أن “الفقر واليأس يدفعان بعض الأسر إلى تجاوز الخطوط الحمراء، حتى على حساب أبنائهم”، محذرًا من أن هذه الظاهرة “تهدد منظومة القيم الاجتماعية وكرامة الإنسان”.
من جانبها، أوضحت المحامية أسماء عميرة أن عقوبة الاتجار بالبشر تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة تصل إلى 20 ألف دينار، مشيرةً إلى أن “دار الكرامة” التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية تتولى استقبال الضحايا وتقديم الدعم النفسي والقانوني لهم.
وأضافت أن منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا فيسبوك، أصبحت المدخل الرئيسي لعقد صفقات بيع الأعضاء، عبر منشورات خادعة تستهدف الفقراء وتغريهم بأرباح سريعة، بينما يتحول الأمر في النهاية إلى استغلال جسدي ومالي مزدوج.
وختم التقرير بالتأكيد على أن الاتجار بالأعضاء البشرية في الأردن ظاهرة متنامية، تغذيها الأزمات الاقتصادية، وتحتاج إلى تشديد العقوبات وتعزيز الوعي المجتمعي لحماية الفئات الأكثر ضعفًا من الوقوع في فخ السماسرة.
