طهبوب تسائل الحكومة حول توصيات تقرير حقوق الإنسان وقوانين التوقيف والحريات

وجهت النائبة عن كتلة جبهة العمل الإسلامي، ديمة طهبوب، مجموعة من الأسئلة النيابية إلى الحكومة بشأن تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان الأخير، الذي تضمن 155 توصية في مجالات مختلفة.

وتساءلت طهبوب عن آليات الحكومة في ضمان تنفيذ تلك التوصيات، خصوصًا المتعلقة بملف السجون والاكتظاظ داخلها، وما أشار إليه التقرير من حالات تعذيب مرصودة في مراكز الإصلاح والتأهيل.

كما استفسرت عن موقف الحكومة من دعوة التقرير إلى إلغاء قانون منع الجرائم لعام 1954، وتقييد صلاحيات الحكام الإداريين في التوقيف الإداري.

وطرحت النائب تساؤلات حول القوانين المؤثرة على الحياة السياسية والمدنية، وفي مقدمتها قانون الانتخاب وتعليماته، إضافة إلى قانون الجرائم الإلكترونية وتعديلاته وانعكاسها على حرية التعبير.