صيدلية وهمية وفواتير مزورة تكشف قضية اختلاس في نقابة مهنية
صوت الأردن
تفجّرت مؤخرًا واحدة من أكبر قضايا الاختلاس التي تواجهها نقابة مهنية كبرى في الأردن، بعد الكشف عن وجود “صيدلية وهمية” تم إنشاؤها دون ترخيص رسمي، واستخدامها كغطاء لتمرير فواتير طبية مزورة بأسماء أعضاء النقابة دون علمهم أو موافقتهم.
وفتحت الجهات المختصة تحقيقًا موسعًا في القضية بعد جرى تسجيل الصيدلية على حساب النقابة بأسماء أعضاء دون علمهم.
وبحسب معلومات موثوقة، فإن القضية تتعلق بشبهات تلاعب مالي عبر استغلال تغطية النقابة الطبية لأعضائها، حيث أُدرجت عشرات الفواتير الصادرة عن “صيدلية” غير حقيقية مقابل أدوية وخدمات لم تُقدَّم فعليًا.
وتبين أن هذه الفواتير أُدرجت بأسماء منتسبين دون علمهم، في خطوة اعتبرت محاولة ممنهجة لسحب أموال من صندوق النقابة بطرق غير قانونية.
كيف تم اكتشاف القضية؟
كشفت مصادر داخل النقابة أن اكتشاف المخالفات جاء نتيجة مراجعة دورية لسجلات المطالبات المالية، حيث لاحظ أحد الموظفين تكرار أسماء بعض المنتفعين في فواتير متماثلة بقيم كبيرة، ما دفع إلى إحالة الملف إلى الجهات الرقابية داخل النقابة، قبل أن يتم تحويله لاحقًا إلى القضاء.
وبعد تتبع الفواتير والتحقق من الصيدلية المذكورة، تبيّن أنها غير مرخصة رسميًا ولا وجود فعلي لها، مما دفع إلى تصنيفها كـ”جهة وهمية” أُنشئت فقط من أجل تنفيذ عمليات اختلاس ممنهجة على مدى أشهر أو ربما سنوات.
تحقيقات قضائية وتجميد حسابات
وتم تحويل القضية إلى الجهات القضائية المختصة التي بدأت باستدعاء أطراف يشتبه في صلتهم المباشرة بالقضية، من بينهم موظفون حاليون وسابقون في النقابة، إضافة إلى أشخاص يعتقد أنهم لعبوا دور الوسيط في عمليات التزوير والصرف المالي.
كما جرى، وفق ما أكد مصدر مطّلع، تجميد بعض الحسابات البنكية المرتبطة بالملف، والتحفظ على بيانات مالية لعدد من الموردين المشتبه في علاقتهم بالشبكة التي تقف خلف هذا الاختلاس.
ردود فعل واسعة ودعوات للرقابة
أثارت القضية موجة واسعة من الغضب في أوساط أعضاء النقابة، الذين طالبوا بتحقيق شفاف ومحاسبة كل من يثبت تورطه، مؤكدين أن هذه الأموال هي من حقوقهم، وأن غياب الرقابة الداخلية ساعد في تضخم هذه التجاوزات.
من جهتهم، دعا مختصون إلى ضرورة إخضاع النقابات لرقابة ديوان المحاسبة بشكل دوري ومنهجي، وتعزيز أنظمة التدقيق المالي الداخلية، خاصة في ظل تداول تقارير عن وجود 5 قضايا فساد أخرى تتعلق بنقابات مهنية مختلفة لا تزال قيد النظر في المحاكم.
قضية قد تكون الأكبر
يُنظر إلى هذه القضية بوصفها واحدة من أخطر ملفات الفساد المالي التي طالت نقابات مهنية في الأردن خلال السنوات الأخيرة، خاصة وأنها تمس حقوق الأعضاء بشكل مباشر، وتفتح الباب واسعًا أمام تساؤلات حول شفافية الإنفاق وآليات الضبط الداخلي.
ومن المنتظر أن تصدر الجهات القضائية خلال الأسابيع المقبلة نتائج أولية للتحقيقات، وسط ترقب عام وتغطية إعلامية متزايدة للقضية التي بدأت تتفاعل على مستوى الرأي العام والنقابي على حد سواء.
