صندوق النقد الدولي يصدر توقعاته للاقتصاد الأردني بعد إتمام المراجعة الثالثة

توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد الأردني تسارعا في النمو خلال عامي 2025 و2026، مدفوعًا بالاستمرار في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق أداء أقوى من التقديرات السابقة، رغم الظروف الإقليمية المعقدة والضغوط الخارجية.

جاء ذلك في بيان صدر عقب إتمام الصندوق المراجعة الثالثة ضمن برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، حيث أشاد الصندوق بثبات الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.9% في عام 2023، وتراجع قليلاً إلى 2.5% في 2024، لكنه مرشح للارتفاع مجددًا إلى 2.7% في 2025 و2.9% في 2026.

وأكد الصندوق أن برنامج الأردن الاقتصادي يسير على الطريق الصحيح، وسط التزام واضح من الحكومة بتحقيق أهدافه، وتحقيق تقدم ملموس في إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى خفض الدين العام وتحسين كفاءة الإنفاق والإيرادات.

وأوضح البيان أن معدل التضخم في الأردن لا يزال ضمن مستويات منخفضة ومستقرة، مدعومًا بالسياسات النقدية الحذرة للبنك المركزي، وسعر الصرف الثابت، كما أشار إلى أن الاحتياطيات الأجنبية تجاوزت 20 مليار دولار بنهاية 2024، ما يعكس متانة الوضع النقدي والمالي.

وفي الجانب الهيكلي، شدد الصندوق على ضرورة تسريع الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وتحفيز مشاركة الشباب والنساء في سوق العمل، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، بما يواكب أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

كما دعا إلى استمرار التوسع في الإنفاق الاجتماعي والاستثماري الضروري، مع الحفاظ على الاستدامة المالية وتعزيز النمو الشامل القائم على فرص عمل حقيقية.